تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 11 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها. ومن بين هذه المشروعات التي ماتزال قيد الاستطلاع، “مشروع التعديلات التي تمت على اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات”، وطرحته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 17 أبريل 2022م. فيما طرحت هيئة السوق المالية، “مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم”، ويهدف إلى العمل على تطوير الأحكام المنّظمة للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 14 أبريل 2022م. ومن جانبها طرحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ثلاث مشروعات، الأول “مشروع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المتوسط”، أما الثاني فهو بعنوان “مشروع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد النقل”، والثالث بعنوان “مشروع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية”، وتهدف المشروعات إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طالب الخدمة الكهربائية والمرخص لهم بتقديمها، وتستمر فترة الاستطلاع على المشروعات حتى 31 مارس 2022م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة “استطلاع”، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.