تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 10 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها. ومن بين هذه المشروعات التي ما تزال قيد الاستطلاع، “مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد”، وطرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي يحتوي على 10 مواد تفصل نطاق عمل المركز الوطني للأرصاد، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 13 أبريل 2022م. ومن المشروعات الحالية “مشروع مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية”، الذي طرحه البنك السعودي المركزي، ويهدف إلى تحديث مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، والذي تنتهي فترة الاستطلاع عليه في 11 أبريل 2022م. من جهتها قدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، “مشروع اللائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية”، ويهدف إلى تطوير الأحياء العشوائية في المدن السعودية، وتستمر فترة الاستطلاع على المشروع حتى 4 أبريل 2022م. وجاء “مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية” من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، لتوضيح الإجراءات وآليات تنفيذ الأحكام الواردة في نصوص نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ 1443/2/9هـ، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 25 مارس 2022م. فيما طرحت هيئة السوق المالية “مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية” بهدف وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتستمر فترة الاستطلاع على المشروع إلى 23 مارس 2022م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة “استطلاع”، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.