قال مصدر قضائي إن محكمة لبنانية أمرت، اليوم الخميس، بالحجز مؤقتا على ممتلكات عضوين في مجلس النواب متهمين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت عام 2020. ومن المقرر الحجز على ممتلكات قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار بموجب الأمر، الذي سيتم إبلاغه رسميا فورا للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر/كانون الأول 2020 فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا قبل ذلك بأربعة أشهر. ولم يتم الإعلان عن التهم تحديدا لأن التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان. وتعثر التحقيق في الانفجار منذ أواخر عام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى بحق قاضي التحقيق. وأعيد انتخاب زعيتر وخليل في انتخابات مايو/أيار 2022، مما أثار استياء أسر الضحايا. وقال المصدر القضائي لرويترز “الدعوى من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يقولون إن النائبين قاما بالتعسف بالحق بكل الإجراءات التي قاما بها لتبطيئ التحقيق”. وأضاف المصدر “المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعا ما. هي أول مرة بشوف هيك حجز”. ودفعت شائعات عن الحكم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء محامي الدفاع عن النائبين لإصدار بيان عبر حساب خليل على تويتر وصفوا فيه الخطوة بأنها “خرق” للمفاهيم القانونية. وقالوا “سنقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز”. ماريانا فاضوليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار، هي من ضمن العائلات العشر التي تقدمت بالشكوى هذا العام. وقالت فاضوليان لرويترز “نعرف انه هيدا الشي ما رح يخلي التحقيق يبلش عن جديد بس هي خطوة أولية. هكذا يعرفون اننا لم ننساهما وهما ليسهما فوق القانون”. وتضيف “بالفعل نحن نريد تعديلا للقانون يحمي التحقيق من هيك شكوات”.