حملت جمعية المودعين اللبنانيين، المسؤولية عن احتجاز الرهائن في أحد البنوك لأصحاب المصارف والحكومة والبرلمان ومصرف لبنان. ونشرت وسائل إعلام في بيروت، مقطع فيديو لمسلح يرتدي قميصا أسودا دخل بنك "فيدرال" بمنطقة الحمرا، وهو يحمل سلاحا وأطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن.   وطالب المسلح، بالحصول على ودائع مجمدة بعد احتجاز رهائن في مصرف لبناني. وفي وقت سابق، دعا أعضاء المجلس في بيان عنهم الحكومة اللبنانية إلى "تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية"، مجددين دعمهم "القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. وشددوا على أن "هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد". وأشار الأعضاء إلى "أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات"، مؤكدين ضرورة "إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 أغسطس 2020".