كشف المصرف المركزي أن أكثر من 322 ألف متعامل مصرفي، تضرّروا من جائحة «كورونا»، استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة خلال الجائحة، على شكل تخفيف الديون والمدفوعات المالية، موضحاً أن هذا العدد شمل المقترضين الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد «المركزي»، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، الذي أصدره أمس، أن النظام المصرفي الإماراتي أظهر صلابة كبيرة في مواجهة تداعيات الجائحة، وقام بدور كبير لدعم الأعمال والأسر المتضررة. كما أكد أن النظام المصرفي لديه رأسمال كافٍ وسيولة كبيرة. وأشار «المركزي» في تقريره إلى انتعاش ربحية البنوك لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، موضحاً أنها وصلت إلى 35.7 مليار درهم، ما يظهر تحسناً كبيراً في مناخ الأعمال والظروف الاقتصادية بشكل عام. وتوقع المصرف المركزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة ارتفاعاً بنسبة 4.2% خلال العام المقبل، بينما يصل النمو في الناتج غير النفطي إلى 3.9%. وبيّن أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 3.8% عام 2021، مدفوعاً بنمو كبير وصل إلى 5.3% في الناتج غير النفطي. وقال «المركزي» إن النظرة إلى النمو خلال العام الجاري لاتزال إيجابية، مع وجود توقعات للنمو بنسبة تصل إلى 5.4%، بدعم من نشاط اقتصادي كبير وارتفاع في أسعار النفط، مع وصول حجم الناتج غير النفطي إلى 4.3%. وأضاف أن انتعاش أسعار العقارات في دبي، فضلاً عن نمو الإقراض الموجه للقطاع الخاص، وتعافي سوق المال في الدولة، أسهمت بشكل أساسي في دعم مؤشر الدورة المالية خلال عام 2021. وذكر «المركزي» أن قطاع العقارات يعد مسهماً رئيساً في اقتصاد الدولة، حيث يمثل نسبة تصل إلى خمس الناتج المحلي الإجمالي، مع قيام سوق العقارات في دبي وأبوظبي بدور رئيس في هذا المجال، لافتاً إلى أن أسعار العقارات السكنية في أبوظبي ودبي انتعشت عام 2021. وأكد تقرير «المركزي» أن المؤسسات المالية غير المصرفية بدأت التعافي الكامل عام 2021 تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة. وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «تقرير الاستقرار المالي، يبرز نهج (المركزي) في تحديد وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة، وذلك لحماية استقرار ومرونة القطاع المالي في دولة الإمارات». وأضاف أن «التقرير قدّم توقعات إيجابية للاقتصاد والنظام المالي للدولة خلال عام 2022، إلا أنه يمكن أن تتأثر التوقعات المالية الكلية العالمية باضطرابات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة». وتابع بالعمى: «نؤكد هنا أننا سنواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب، وسنبقى على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة». وأوضح أن «رؤية المصرف المركزي، تتمثل في أن يكون من بين أفضل المصارف المركزية بالعالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تنافسية دولة الإمارات، وهي رؤية نشاركها مع القيادة الرشيدة والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، وسنعمل معاً على تنفيذ استراتيجية تحول طموحة لتحقيق ذلك». دعم اقتصاد الدولة استعرض المصرف المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، الإجراءات التي اتخذها لدعم الاقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة «كوفيد-19»، وحماية استقرار النظام المالي للدولة. وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، واكتمال المرحلة الأولى للخطة نهاية عام 2021، وانتهاء المرحلة الثانية نهاية يونيو من العام الجاري، مع إبقاء المصرف المركزي على المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022. وذكر أن استجابة حكومة دولة الإمارات لمواجهة تبعات الجائحة لعبت دوراً جوهرياً في انتعاش النشاط الاقتصادي العام للدولة. • %4.2 ارتفاعاً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال 2023. • النظام المصرفي الإماراتي أظهر صلابة كبيرة في مواجهة تداعيات «الجائحة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App