قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، إن البلاد تواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، معتبرا أن الحل يكمن في الحوار. ودعا الكاظمي في بيان القادة السياسيين في العراق إلى «تقديم التضحيات» من أجل البلاد، مشددا على الحوار لحل المشكلات السياسية. وأضاف الكاظمي: «التحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية. أمضت هذه الحكومة 28 شهرا، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟». وتابع «تأخرنا منذ 17 عاما والآن لدينا فرصة، وهذه الحكومة كانت على مسافة واحدة من الجميع وركزت على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي». وشدد على أنه «نقف في منتصف الطريق، وعلى مسافة واحدة من الجميع، وعليه أتمنى من الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة لإنجاز مهمتها». وتأتي تصريحات الكاظمي في الوقت الذي يعيش فيه العراق أزمة سياسية، إذ يعتصم الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محيط البرلمان ويتظاهرون في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، منذ أيام، في احتجاجات بدأت برفض اختيار محمد السوداني، المقرّب من قوى الإطار التنسيقي، خصم الصدر، لمنصب رئيس الوزراء، ووصلت للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وأفاد مراسل «العربية» في بغداد بأن أجهزة الأمن العراقي تباشر بغلق بعض مداخل المنطقة الخضراء تحسبا لتظاهرات الجمعة. يأتي ذلك فيما دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي، امس الخميس، أنصار التيار الصدري إلى الاستعداد لتجمعات «حاشدة» في المحافظات. في السياق، تترقب الساحة العراقية تصعيدا جديدا من التيار الصدري حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لدعوة التيار بحل مجلس النواب حتى نهاية الأسبوع المقبل. ويرى خبراء تحدثوا لموقع «سكاي نيوز عربية» أنه سيكون «أثقل أسبوع» يمر على المؤسسات والقوى العراقية، وستتأهب فيه كل الكتل المتنافسة على السلطة لرد فعل يدفع بالأحداث لصالحها. وتأتي دعوة مقتدى الصدر زعيم التيار لحل البرلمان على يد القضاء، خطوة ضمن تنفيذ دعوته بداية الشهر الجاري بتغيير النظام السياسي برمته في العراق، بما في ذلك البرلمان والدستور ونظام الانتخابات. خطاب الصدر إلى القضاء، والمطالبة العلنية منه بحل البرلمان لربما هو آخر خطاب قبل تصعيد جديد، إذ قال في منشور عبر حسابه على «تويتر»، إن «المعتصمين سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب». وبحسب أحمد عبدالحسين، رئيس تحرير جريدة الصباح الرسمية، فإن «الصدر أعطى للقضاء مهلة أسبوع، وهو سيكون أثقل أسبوع يمرّ على الحكومة والقضاء والكتل السياسية»، مشيرا إلى أن طيلة هذه المدة «ستقدّم دعاوى رسمية تطلب تدخل القضاء لحسم الأمر بالنظر إلى الخروق الدستورية، التي تبطل أهلية مجلس النواب». وما إن طالب الزعيم الشيعي القضاء بحل البرلمان، حتى تسارع معتصمو تياره حول البرلمان إلى جمع التوقيعات وتحرير شكاوى قضائية ضد رئاسة المجلس بتهمة فشله في تمرير رئيس الجمهورية الجديد، وعدم الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الدستورية. ويعتصم أنصار الصدر في محيط البرلمان ويتظاهرون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، منذ 10 أيام، في احتجاجات بدأت برفض اختيار محمد السوداني، المقرّب من قوى الإطار التنسيقي، خصم الصدر، لمنصب رئيس الوزراء، ووصلت للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم.