عقب تأكيد وزارة العدل الأمريكية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، رسالة لإيران أكد فيها أن عواقب استهداف الأمريكيين «ستكون وخيمة»، بحسب تعبيره. وقال إن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات التي تطال الأمريكيين، وذلك عقب توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري بتلك المؤامرة. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «أف بي آي» «لائحة مطلوب» باللغتين الإنجليزية والفارسية، للعضو في الحرس الثوري الإيراني شهرام بورصفي، المتهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المدعو بورصفي يبلغ من العمر 45 سنة، وهو مطارد حاليًا بتهمة محاولة اغتيال بولتون. وفي السياق نفسه ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن مايك بومبيو وزير الخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كان الشخص الثاني في قائمة الاغتيالات الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر وصفها بـ«المطلعة»، قولها إن «وزارة العدل الأمريكية أبلغت مايك بومبيو مباشرة بأنه وفقًا للوثائق التي تم الحصول عليها، كان على قائمة الحرس الثوري الإيراني للاغتيالات». قبل ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في تصريحات لـ«العربية» أن محاولة اغتياله من قبل إيران تم إبلاغه بها عام 2020، مضيفًا أن هذه المحاولات طالت مسؤولين سابقين وحاليين. كما بين بولتون أن طهران غير جديرة بالثقة، لأنها لا تفي بالتزاماتها فيما يخص البرنامج النووي. وعقب تأكيد وزارة العدل الأمريكية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، وتوجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان على أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين ضد تهديدات العنف والإرهاب. وقال سوليفان إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أيًا من المواطنين الأمريكيين. واتهمت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، عضو الحرس الثوري الإيراني بمحاولة قتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. كما أعلنت في بيان أن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، «حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو ولاية ماريلاند». وأضافت أن محاولة اغتيال جون بولتون سببها على الأرجح الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية ببغداد مطلع عام 2020، مبينة أن بورصافي حاول الدفع لقاتل مأجور لاغتيال بولتون. من جانب اخر، رفضت طهران اتهام الولايات المتحدة لإيراني بالتآمر لقتل جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرة أنها «بلا أساس وذات دوافع سياسية». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن «طهران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها»، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية الأربعاء. في سياق متصل، بعد جولة أخرى من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الماضي، يتشاور مفاوضو إيران الآن مع القيادة في طهران حول كيفية المضي قدمًا. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم قدموا نصًا «نهائيًا» لكي تنظر فيه الولايات المتحدة وإيران. وقوبلت المسودة بتفاؤل حذر في إيران، وقال محمد ماراندي مستشار المفاوضين الإيرانيين في فيينا لشبكة CNN إن النص الخاص بإنعاش الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 قد «تطور بشكل كبير» في الأشهر الأخيرة، لكنه قال أيضًا إن هناك حاجة إلى مفاوضات تكميلية بشأن نقطة شائكة ظهرت في وقت سابق هذا الصيف، إذ وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اللوم لإيران بسبب آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة من مواقعها النووية الرئيسية. وقال ماراندي إنه من أجل أن تنضم إيران إلى الاتفاق المحدث، يجب إغلاق انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهائيا. وكشفت «سي إن إن» أنه عندما عاد المفاوضون إلى فيينا الأسبوع الماضي، فوجئ المراقبون بتأييد طهران الحذر لأحدث مسودة للاتفاق، ما يعني احتمال عودة وشيكة للاتفاق على الرغم من العقبات المتبقية. ويجادل المحللون الإيرانيون بأن أحد الأسباب هو التأثير الضخم الذي يمارسه رجل واحد غائب عن المفاوضات: وهو ترامب. ويقولون إن إيران أسست المحادثات على فوز محتمل لمرشح جمهوري متحالف مع ترامب أو حتى ترامب نفسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. ووفقًا لحسابات إيران، فإن خليفة بايدن سوف ينسحب من الصفقة مرة أخرى، ويطلق العنان لسيل جديد من العقوبات على البلاد. وقال محمد علي شعباني، صحافي إيراني في لندن: «تلوح ظلال ترامب على هذه المحادثات بسبب إطالة أمدها خلال العام الماضي، إذ ركزت إيران كثيرًا على تأمين الضمانات الاقتصادية».