قررت وزارة العمل الإماراتية إلغاء ما يطلق عليه في سوق العمل بـالحرمان من العمل ستة أشهر في حال انتهاء علاقة العمل بالتراضي وإلغاء تصريح العمل، وذلك اعتباراً من يناير (كانون الثاني) القادم. وبموجب القرار الجديد، سيسمح للعامل بإصدار تصريح عمل جديد للانتقال إلى منشأة أخرى فوراً وإن لم يكن قد أكمل سنتين لدى المنشأة الأولى، وهو الإجراء المعمول به حالياً، ويستثنى من ذلك العمال بالمستويين المهاريين الرابع والخامس، والذين لم يكملوا الستة أشهر لدى المنشأة الأولى. ويأتي ذلك، تنفيذاً للقرار الجديد الذي أصدره وزير العمل صقر غباش، والمتعلق بمنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى. من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، أنه بموجب القرار الجديد فإن العمال الذين انتهت علاقة عملهم مع أصحاب العمل بالتوافق والتراضي وألغوا تصاريح العمل الخاصة بهم، سيسمح لهم بالانتقال إلى منشآت أخرى، دون اشتراط مضي سنتين عليهم في المنشآت التي كانوا يعملون بها، ويستثنى من ذلك العمال الذين لم يكملوا ستة أشهر لدى المنشأة الأولى. وأضاف السويدي أن أي عامل يقوم بإلغاء علاقة العمل بالتراضي والتوافق لم يكن يسمح له بالانتقال إلى منشأة أخرى مباشرة في ظل الإجراءات المعمول بها حالياً، إلا بعد مضي فترة ستة أشهر من تاريخ إلغاء تصريح العمل، ولكن القرار الجديد بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى، والذي يحمل رقم 766 لعام 2015 يلغي ذلك تماماً. وبذلك تكون الوزارة قد ألغت ما يطلق عليه في سوق العمل بـحرمان الستة أشهر، وذلك بموجب القرار الجديد الخاص بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى. يذكر أن الوضع الحالي في الإمارات وقبل تطبيق القرار الجديد، هو قيام أي عامل تلغى علاقة عمله قبل إتمامه سنتين لدى صاحب العمل، يتم إلغاء تصريح العمل ولا يتم منحه تصريح عمل جديداً إلا بعد مرور ستة أشهر على الإلغاء، إلا أن بموجب القرار الجديد سيلغى هذا الحظر وسيمنح العامل تصريح عمل جديداً فوراً. يشار إلى أن وزارة العمل تصنف العمالة بالدولة إلى خمسة مستويات مهارية، الأول لحملة المؤهلات الجامعية والثاني لحملة الدبلوم والثالث لحملة الثانوية العامة والرابع للعمالة الماهرة دون الثانوية العامة والمستوى الخامس للعمالة غير الماهرة.