قطعت السعودية خطوة في مراحل تمويل الربط الكهربائي مع مصر عندما أبرمت الخميس مجموعة اتفاقيات مع مصارف عالمية للبدء في مراحل هذا المشروع الواعد. ووقعت الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة اتفاقية تمويل تحصل بمقتضاها على 567.5 مليون دولار بهدف تمويل جزء من المشروع. وتصل مدة الشراكة التي أبرمتها الشركة المدرجة في بورصة “تداول” مع شركة الخدمات المالية ستاندرد تشارترد، مقرها لندن، وبنك سوميتومو ميتسوي الياباني إلى أربعة عشر عاما. وبحسب بيان للشركة تنص الاتفاقية على أن التسهيلات سيجري ضمانها من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية. خالد القنون: تزايد اهتمام المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي بالسعودية يعد أمرا مبشرا يعكس الأسس الاقتصادية المتينة للبلد وفي أكتوبر الماضي أبرمت مصر والسعودية عقود ترسية للبدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بعد توقيعهما قبل تسع سنوات على مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال. وسيساعد هذا المشروع البالغة تكلفته التقديرية حوالي 1.8 مليار دولار على تلبية طلب الطاقة المتزايد في كلا البلدين اللذين يبلغ تعداد سكانهما حوالي 134 مليون نسمة. وجرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاواط. ويتكون المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عال، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من اتفاقيات تمويل دولي مشترك بين السعودية للكهرباء و15 بنكا حول العالم للحصول على 3 مليارات دولار. وتؤكد الشركة أن هذه العملية تأتي بهدف إعادة تمويل تسهيلات دولية مشتركة حالية وتمويل أغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية. وتصل مدة التمويل إلى 5 سنوات، ويمكن للشركة تمديدها إلى عامين إضافيين وسيتم من خلالها سداد اتفاقية تمويل مشترك آخر تم الحصول عليه في 2017 وتاريخ استحقاقه في أغسطس الحالي، إضافة إلى تمويل متطلبات النفقات الرأسمالية للشركة. ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد القنون قوله إن “توقيع الشركة على اتفاقية التمويل الدولي المشترك وتمويل وكالة ائتمان الصادرات، جاءا بشروط وأسعار مواتية”. 567.5 مليون دولار قروض من ستاندرد تشارترد البريطانية وبنك سوميتومو ميتسوي الياباني وأوضح أن ذلك يعكس المستوى الائتماني المرتفع الذي تتمتع به الشركة، حيث يرتبط تصنيفها الائتماني بالتصنيف الائتماني السيادي للسعودية. وأضاف “يعد تزايد اهتمام المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي بالسعودية أمرا مبشرا يعكس الأسس الاقتصادية المتينة للبلد، ولاسيّما في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال حاليا”. وتتطلع السعودية للكهرباء إلى الاستفادة من هذا التسهيل الدولي المشترك في تلبية متطلباتها من النفقات الرأسمالية، وبالتالي إرساء نمو طويل الأجل لأعمالها ومستثمريها. وكانت الشركة قد عملت على زيادة حجم التسهيل المشترك وتمديد تاريخ استحقاقه، واجتذاب ممولين جُدد مستفيدة من اهتمام القطاع المصرفي الإقليمي والدولي بالسوق السعودية.