أعلنت رابطة لعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أنهم يتلقون تهديدات منذ مداهمة منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي اعترف وزير العدل الأميركي بأنه "وافق شخصيا" على تنفيذها وتثير غضب الجمهوريين. وقال وزير العدل الديموقراطي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي استثنائي لم يكشف خلاله أي تفاصيل عن أسباب ونتائج هذه العملية "وافقت شخصيا على قرار طلب إصدار مذكرة تفتيش في هذه القضية". ودانت الرابطة "الهجمات التي لا أساس لها من الصحة" وشنها الجمهوريون ضد وزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي. كما أطلقت تهديدات ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين. ووصف سياسيّون محافظون وترمب نفسه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّه "فاسد" و"مُسيّس". وقالت رابطة عناصر الإف بي آي في بيان إنّه "لا ينبغي تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم". وأضافت أنّ "التهديدات التي وُجِّهت مؤخّرًا، تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون". وفي مؤتمره الصحافي، أكد غارلاند أن وزارة العدل "لا تستخف بهذا النوع من القرارات"، مشيرا إلى أن قاضيا اتحاديا صادق على النص. وشدد على "التزامات أخلاقية" تمنعه من كشف أسباب التفتيش لكنه ذكر أنه طلب من قاضٍ في فلوريدا رفع السرية عن مذكرة التفتيش. وفي طلبها رفع السرية عن المذكرة، استشهدت وزارة العدل بتصريحات مسؤولي ترمب بأن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يبحث عن وثائق أرشيفية للبيت الأبيض، قد تكون مدرجة تحت بند السرية الدفاعية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست مساء الخميس أن بعض الوثائق المطلوبة تتعلق بأسلحة نووية. واتهم ترمب التحقيقات الفدرالي الأربعاء "بزرع" أدلة ضده خلال هذه العملية. وعبر عن استيائه من أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "فتشوا خزائن السيدة الأولى (ميلانيا) وفتشوا ملابسها وأغراضها الشخصية". ولم يسبق أن طال القضاء رئيسا سابقا بهذا الشكل في الولايات المتحدة. وانتقد جمهوريون بحدة مكتب التحقيقات الفدرالي. تحت الضغط بعد عملية الدهم، انضم كبار قادة الجمهوريين إلى رئيسهم السابق الذي لم يعترف بهزيمته في 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن وينوي الترشح مجددا في 2024. وعبر نائب الرئيس السابق مايك بنس وهو نفسه منافس محتمل لترمب خلال عامين، عن "قلقه العميق" بعد المداهمة. وكان رجل الأعمال الجمهوري خضع لجلسة استجواب تحت القسم الأربعاء في مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس. لكن خلال الجلسة التي استمرت أربع ساعات، كرر أكثر من 440 مرة تأكيده على حقه في عدم الرد على الأسئلة، بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي كما ذكرت شبكة "إن بي سي" وصحيفة واشنطن بوست. ويحقق أعلى قاضٍ في ولاية نيويورك منذ 2019 في شبهة احتيال مالي وضريبي داخل منظمة ترمب المجموعة التي تملكها عائلته.