يبحث الاتحاد الأوروبي في نهاية أغسطس الجاري منع إصدار تأشيرات دخول للروس، في إطار عقوباته على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، حسبما أكّد اليوم الجمعة وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي. يثير الإجراء، الذي تطالب به السلطات الأوكرانية، انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تطبيق العقوبات، يجب أن تحصل على إجماع جميع الدول الأعضاء الـ27. وقال ليبافسكي "قد يكون المنع الكامل للتأشيرات الروسية من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبة أخرى فعّالة جدا ضدّ روسيا". وسيستشير ليبافسكي نظراءه الأوروبيين بهذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي نهاية أغسطس في العاصمة التشيكية براغ. وأضاف "في هذه الفترة من غير الوارد أن يقوم الروس بسياحة كالعادة". كانت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس المؤيدة لحظر تأشيرات الدخول للروس، أكدت مؤخرًا "لا يمكننا حاليًا منع دخول الأشخاص الذين يحملون تأشيرة دخول من دول أخرى من منطقة شنغن. نحن نبحث عن خيارات". وتدعو فنلندا أيضا إلى اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي، لأن قوانينها لا تسمح بفرض حظر كامل على التأشيرات على أساس الجنسية. تعتزم فنلندا، التي تعتبر بلد عبور مهمّاً للروس، خفض عدد التأشيرات السياحية، حسبما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، مطلع أغسطس. لكن المفوضية الأوروبية لا تخفي تحفظاتها على إجراء من شأنه معاقبة جميع الروس، وتصرّ على ضرورة حماية المعارضين والصحفيين والعائلات الروسية. وقالت متحدثة باسم المفوضية "الدول الأعضاء لديها هامش كبير لإصدار التأشيرات للإقامات القصيرة، وهي تدرس الطلبات كلّا على حدة". وتوقفت الجمهورية التشيكية عن منح تأشيرات للروس منذ 25 فبراير غداة الأزمة الأوكرانية. وفرض الاتحاد الأوروبي ستّ حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا. وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من ألف روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من رجال الأعمال، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية فبراير من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للروس.