بغداد 12 أغسطس 2022 (شينخوا) أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية العراقية مساء اليوم (الجمعة) اعتصاما مفتوحا عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. وقال الإطار في بيان بعد انتهاء تظاهرة لأنصاره "اجتمعت حشود الجماهير الغفيرة في هذه التظاهرة الوطنية، والتي نعلن ختامها بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة". وطالب الإطار بـ"الإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية، لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي" وفقا للبيان. كما طالب القوى السياسية وخصوصا الكردية بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع . وأضاف " نعلن دعمنا التام للقضاء العراقي ومؤسساته ونرفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له، فهو الركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة العراقية". وتضمنت المطالب دعوة رئيس البرلمان إنهاء تعليق العمل بالبرلمان والتحرك الفاعل لإخلاء البرلمان وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فضلا عن مطالبة القوات الأمنية بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات. ودعا البيان إلى لالتزام بالقانون والدستور والوقوف مع الشعب لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي وفساد البطاقة التموينية، وشح المياه، وإنهاء مأساة الكهرباء. وحذر من عدم تشكيل حكومة قائلا "ننبه الجميع إلى أن البلد دون حكومة كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة صعبة، وتعاني الجماهير من هذا الوضع المأساوي أشد المعاناة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية، واحتكموا إلى الدستور والقانون ". وانطلقت اليوم في بغداد ثلاث تظاهرات الأولى أقامها أتباع الزعيم الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر قرب مبنى البرلمان، فيما أقام الإطار التنسيقي الثانية قرب الجسر المعلق، اما الثالثة فقد أقامها التيار المدني وبعض منظمات المجتمع المدني في ساحة الفردوس وسط بغداد، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتعديل الدستور. واقتحم الآلاف من أتباع الصدر في 30 يوليو الماضي مبنى البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين، للمرة الثانية واستقروا فيه لعدة أيام لكن الصدر أمرهم بالانسحاب من داخله والبقاء بمحيطه. وكان الصدر قد دعا في الثالث من أغسطس الجاري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وإصلاح العملية السياسية، مطالبا الشعب العراقي بالالتحاق مع المتظاهرين، مؤكدا أن المعتصمين لن ينسحبوا حتى تحقيق مطالبهم. لكن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق والمنضوي تحت الإطار التنسيقي رفض دعوة الصدر ما دفع الصدر إلى مطالبة القضاء العراقي بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، بسبب إنتهاء المهل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي وفازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتحالف مع السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف انقاذ وطن، لكنه فشل في تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد في انسداد سياسي.