أنهت الأسهم الأميركية جلسة الجمعة الثاني عشر من أغسطس على ارتفاع مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي تزامنًا مع متابعة البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 1.27% أو 424 نقطة إلى 33761 نقطة فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9%، كما صعد S&P500 بنسبة 1.73% إلى 4280 نقطة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 3.3%. وصعد NASDAQ بنسبة 2.09% إلى 13047 نقطة مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 3.08%. وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنحو 1.4% في يوليو تموز بما يتجاوز التوقعات كما أنه أكبر انخفاض شهري منذ أبريل نيسان 2020. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أنه سجل مستويات 8.5% في الشهر الماضي وهي وتيرة أبطأ من المسجلة في يونيو السابق له عند 9.1%. أما فيما يتعلق بآخر المستجدات السياسية، فإن مذكرة تفتيش من مكتب التحقيقات الفدرالية كشفت مصادرة وثائق "سرية للغاية" من منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عند مداهمته في وقت سابق من الأسبوع الجاري. هذا وأفادت وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن في أول رحلة خارجية له في نحو 3 سنوات. كما ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء 3 أغسطس آب، لتعوض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن ابتهج المتداولون ببيانات اقتصادية أفضل من المتوقع أدت إلى إبطاء فكرة أن الركود أمر لا مفر منه. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 416.33 نقطة أو 1.29% إلى 32812.50 نقطة، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.56% إلى 4155.17 نقطة مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران، وليمحو الخسائر في وقت سابق من الأسبوع. وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.59% إلى 12668.16 مدعومًا بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا. وساعد الانتعاش المفاجئ في شهر يوليو لمؤشر مديري المشتريات الخدمي، المستثمرين على التخلص من المخاوف من أن الولايات المتحدة قد سقطت بالفعل في حالة ركود، مما أعاد التجار إلى أسهم التكنولوجيا. وأنهى المؤشر الذي صدر اليوم الأربعاء، ثلاثة أشهر من التراجع كما كانت البيانات الخاصة بطلبات السلع المعمرة والتصنيع في يونيو أفضل من المتوقع. وعززت التعليقات التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد المعنويات، وقال لشبكة CNBC صباح الأربعاء إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة في حالة ركود حاليًا وأن رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المرتفع سيستمر. من جانبه قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيوقع الأسبوع المقبل على مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار‭ ‬يُنظر إليه على أنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية. وبمجرد توقيع الرئيس عليه سيصبح قانونًا. وكتب بايدن على تويتر يقول "بينما أعتزم التوقيع على مشروع قانون خفض التضخم ليصبح قانونًا الأسبوع المقبل، فسوف نقيم في 6 أيلول سبتمبر احتفالًا في البيت الأبيض بمناسبة هذا التشريع التاريخي". لن الرئيس جو بايدن عن خطوات تنفيذية جديدة لمكافحة تغير المناخ يوم الأربعاء، لكنه لم يصدر إعلان الطوارئ المناخية كما دعا بعض الديمقراطيين وسط تعثر المفاوضات بشأن التشريعات البيئية الرئيسية في واشنطن. وقال الرئيس الأميركي "بما أن الكونغرس لا يتصرف كما ينبغي، فهذه حالة طارئة وسوف أنظر إليها بهذه الطريقة، وسأستخدم سلطاتي التنفيذية لمكافحة أزمة المناخ في غياب الإجراءات التنفيذية." تشمل المبادرات توفير 2.3 مليار دولار كتمويل لبرنامج يساعد المجتمعات على الاستعداد للكوارث من خلال توسيع السيطرة على الفيضانات وإعادة تجهيز المباني، بالإضافة إلى زيادة التمويل لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تغطية تكاليف التدفئة والتبريد. كما أمر بايدن وزير الداخلية بالمضي قدمًا في تطوير طاقة الرياح في المياه الواقعة قبالة وسط وجنوب ساحل المحيط الأطلسي وساحل خليج فلوريدا، والتي ستزود أكثر من 3 ملايين منزل بالطاقة وتساعد الإدارة على تحقيق هدفها المتمثل في نشر 30 غيغاوات من الرياح البحرية بحلول عام 2030. تأتي أوامر الرئيس الأميركي في الوقت الذي يكافح فيه البيت الأبيض لإنقاذ أجندة بايدن للمناخ بعد تعثر المحادثات مع سناتور جو مانشين في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي. حيث قال للمسؤولين الديمقراطيين إنه لن يدعم أحكام المناخ الرئيسية في مشروع قانون المصالحة، مما قلل من آمال الكونغرس في تمرير أي تشريع رئيسي للمناخ هذا الصيف. كما واجهت الإدارة انتكاسة إضافية لجدول أعمالها الخاص بالمناخ بعد أن حد حكم المحكمة العليا الشهر الماضي من سلطة الحكومة الفدرالية في فرض لوائح لخفض انبعاثات الكربون من محطات الطاقة. كان بايدن قد تعهد بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50% إلى 52% بحلول نهاية العقد والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. لكن دون تشريعات مناخية رئيسية، فإن البلاد في طريقها لعدم تحقيق هدف الرئيس، وفقًا لتحليل شركة الأبحاث المستقلة Rhodium Group.