وسارت نحو أربعين امرأة يهتفن "خبز وعمل وحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة. ورفعت المتظاهرات لافتة كتب عليها "15 آب/أغسطس يوم أسود"، في إشارة إلى ذكرى سيطرة الحركة على السلطة في البلاد العام الماضي، في إطار مطالبتهن بحقوقهن في العمل والمشاركة السياسية. وهتفت المتظاهرات قبل تفريقهن "العدل العدل. سئمنا الجهل". وأغلق مسلحون من حركة طالبان يرتدون بزات عسكرية بسد مفترق طرق أمام المتظاهرات وبدأوا إطلاق النار في الهواء لثوانٍ. وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن أحدهم صوّب بندقيته على المتظاهرات. وطارد عناصر الحركة بعض المتظاهرات اللواتي لجأن إلى المتاجر المجاورة، وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق. ولجأت متظاهرات إلى متاجر قريبة وطاردهن مسلحو طالبان وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق. كما صادروا الهواتف المحمولة من المتظاهرات. وتعرض صحافيون للضرب على أيدي طالبان. وقالت زوليا بارسي إحدى منظمات الاحتجاج لفرانس برس "لسوء الحظ جاءت طالبان التي كانت جزءا من أجهزة المخابرات وأطلقت النار في الهواء". وأضافت "قاموا بتفريق الفتيات ومزقوا لافتاتنا وصادروا العديد من الهواتف المحمولة الخاصة بالفتيات". غطاء كامل إلزامي في الأماكن العامة كانت تظاهرات النساء للمطالبة بمزيد من الحقوق، تصبح نادرة أكثر فأكثر في العاصمة لا سيما بعد اعتقال منظمات هذه التجمعات في بداية العام الجاري وبعضهن بقين موقوفات لأسابيع. منذ عودتهم إلى السلطة في آب/أغسطس الماضي، عمل الأصوليون الإسلاميون على الحد من الحريات التي اكتسبتها النساء تدريجياً على مدى السنوات العشرين الماضية منذ سقوط نظامهم السابق (1996-2001). وفرضوا سلسلة من القيود على المجتمع المدني يهدف الكثير منها إلى إخضاع المرأة لمفهومهم المتطرف للإسلام. واستبعدوا النساء بشكل كبير من الوظائف الحكومية وقيّدوا حقهن في السفر ومنعوا الفتيات من الالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية. ويعود آخر قرار في هذا المجال إلى أوائل أيار/مايو عندما أصدرت الحكومة مرسوما أقرته حركة طالبان والمرشد الأعلى الأفغاني هبة الله أخوند زاده يلزم النساء بوضع النقاب في الأماكن العامة. وأوضحت حركة طالبان أنها تفضل أن ترتدي النساء البرقع لكنها ستتسامح مع أشكال أخرى من الحجاب لا تكشف سوى العينين. كما رأت الحركة أنه ما لم يكن لدى النساء سبب ملح للخروج فإنه "من الأفضل لهن البقاء في المنزل". وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت في أيار/مايو في كابول إن كل هذه الإجراءات تشكل "نموذجا لفصل جنسي كامل وتهدف إلى جعل المرأة غير مرئية في المجتمع". وطوال العقدين الماضيين اكتسبت المرأة الأفغانية حريات جديدة وعادت إلى المدرسة أو تقدمت لوظائف في جميع القطاعات وإن ظلت البلاد محافظة اجتماعيا.