أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية أفريقية؛ بالشروع في نقل 297 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 5 آلاف ريال سعودي، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى خارج المملكة. وبحسب النيابة العامة، فإن إجراءات التحقيق أظهرت محاولة المتهم نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة لثمرة “التمر”، وجدت في حقيبته. كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة، وصدر بحقه حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانته بما أسند إليه، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وسجنه لمدة سنتين، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة محكوميته، فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني. وأكدت النيابة العامة أكدت في وقت سابق على حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالنظام المالي والاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن. وأشارت إلى أنها تنوه عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل دوري بضرورة الإفصاح عن القيم المالية والمبالغ النقدية التي تتجاوز ٦٠ ألف ريال حال مغادرة المملكة أو المرور بأي من منافذها.