تعتبر السندات كأداة إستثمار آمنة في الغالب ومع ذلك ، لا يخلو أي إستثمار من المخاطر في الواقع "المستثمرون " الذين يخاطرون بشكل أكبر ، يحصلون على عوائد أكبر ، والعكس صحيح يشعر المستثمرون الذين يكرهون المخاطرة بعدم الإستقرار خلال فترات التباطؤ المتقطعة بينما يأخذ المستثمرون المحبون للمخاطر مثل هذه الحوادث من التباطؤ بطريقة إيجابية مع توقع تحقيق عائد كبير بمرور الوقت ؛ ومن ثم يصبح من الضروري بالنسبة لنا أن نفهم المخاطر المختلفة المرتبطة باستثمارات السندات وإلى أي مدى يمكن إدارة مخاطر الإستثمار فيها . كشف المستشار المالي والإداري مدير إدارة الثروات والإستثمار محمد صالح «للحدث » السندات عبارة عن ورقة دين وبمعنى آخر ورقة مالية تمثل قرضاً يسدد للغير ، عندما يشتري المستثمر سنداً عند صدوره لأول مرة، فإنّه يقرض الحكومة أو المؤسسة أو أيَّ جهة أخرى، تعرف بجهة الإصدار نقداً. وفي المقابل تقدم جهة الإصدار للمستثمر وعداً بسداد سعر فائدة محدّد طيلة مدّة السند إلى جانب سداد أصل السّند في تاريخ استحقاق محدد ، وتصدر الحكومات السندات لاقتراض المال اللزم للوفاء بإحتياجاتها النقدية الصافية، أي لسد الفجوة بين المبلغ الذي تجمعه من الضرائب والمبلغ المطلوب للإنفاق الحكومي . حيث تشمل أسواق السندات تداول أدوات الدين " الحكومي أو الخارجي أو الشركات " وتابع: رغم المزايا العديدة للإستثمار في السندات ، إلا أن المستثمرين يحتاجون أن يكونوا على دراية تامة بالمخاطر المحتملة للاستثمار في سندات الشركات والحكومات، وبين أنه يمكن إختصار مخاطر السندات كالتالي: مخاطر التخلف عن السداد ،مخاطر إرتفاع سعر الفائدة ، المخاطر السياسية " الاستقرار السياسي" ، تقييم فئات الأصول الأخرى ، مخاطر تغير سعر الفائدة، مخاطر العرض ، مخاطر اللوائح والتنظيمات. وتفصيلاً : قال المستشار المالي محمد صالح تتمثل المخاطر الأساسية المرتبطة بالسندات في العجز المحتَمل لجهة الإصدار عن الوفاء بإلتزاماتها في سداد دفعات الفائدة أو المبلغ المستحق في تاريخ أستحقاق السند، وتعرف هذه المخاطر بمخاطر الإئتمان أو مخاطر التخلف عن السداد ، ولذا تحمل بعض السندات ضمانات من جهة الإصدار بأنها سوف تفي بإلتزاماتها، وتتفاوت هذه الضمانات من سند لآخر ، فقد تضمن حكومةٌ سداد الدفعات وقد تستخدم شركةٌ موجوداتها ضماناً للسند. وأضاف : هناك أنواع للسندات الإستثمار " سندات الأذون القصيرة الأجل " وسندات دين مستحقة في أقل من سنة واحدة ، والسندات متوسطة الأجل سندات دين مستحقة في مدة تتراوح بين سنة واحدة إلى 10 سنوات ، والسندات الطويلة الأجل سندات دين مستحقة في مدة تتجاوز 10 سنوات ، والسندات الصفرية سندات بدون قسيمة، لكنها تصدر بخصم كبير على القيمة الاسمية،و السندات المضمونة بالقروض العقارية MBSs سندات مضمونة بالأقساط الشهرية للقروض العقارية لمالكي المنازل حيث يجمع البنك القروض العقارية المختلفة في سند واحد ثم يبيعه للمستثمرين. وقال : في عالم المال يمكننا أن نُعرف إدارة المخاطر على أنه مجموع العمليات التي تهدف إلى تحديد وتحليل وقياس والحد من المخاطر التي تعرفها مختلف الأنشطة والمعاملات المالية ، حيث تتمثل أهمية إدارة المخاطر في قدرتها على تحديد المخاطر ومحاولة الحد منها ويمكن التقليل منها حيث يقوم المستثمرون والمتداولون بتنويع استثماراتهم ، بعدم الإقتصار على أصل واحد أو بضعة أصول محدودة عند إنشاء محفظة مالية، حيث يتم الإستثمار في العديد من الأصول على الرغم من وجود مخاطر في الإستثمار . يمكن إدارة هذه المخاطر والسيطرة عليها بطرق مختلفة منها : " التنويع " يشمل التنويع توزيع الاستثمار على أصول مختلفة مثل الأسهم والسندات والعقارات ، "الإستثمار بإستمرار( المتوسط)" من خلال الإستثمار بإستمرار، أي إستثمار مبالغ صغيرة على فترات زمنية منتظمة ، "الإستثمار على المدى الطويل" توفر الإستثمارات طويلة الأجل عوائد أعلى من الإستثمارات قصيرة الأجل ، تعد إدارة المخاطر المالية عنصراً أساسياً للنجاح في الأسواق المالية سواء كنت مستثمراً على المدى الطويل أو متداولاً نشطاً. أما بالنسبه لتسمية "سندات طويلة الأجل" أوضح المستشار المالي محمد صالح يقصد بها فترة استحقاق قيمة السند من 30 عام إلى 10 أعوام وهنالك سندات فترة استحقاق قيمة السند أقل قد يصل 90 يوم وتصدر بشكل أسبوعي ويطلق عليها أذون الخزينة في معظم الأحيان . وتابع : تصدر السندات في السوق الأوليّة وعادةً ما يكون السعر الأوليّ للسَّند بسعر إصدار القيمة الأصلية أو بخصمٍ على سعر الإصدار ، يشير سعر الإصدار إلى القيمة الاسمية للسند، فإذا شارك المستثمر في الإكتتاب في إصدار جديد للسند الصادر بسعر الإصدار، فإن كل 1000 ريال من القيمة الاسمية للسند الذي يشتريه المستثمر سوف تُسعَّر بألف ريال ، وبعد أن يتم إصدار السندات، فإنها تصبح قابلة للتداول بمعنى أنه يمكن تداولها في السوق، مما يعني أن المستثمر يستطيع بيع السند قبل تاريخ استحقاقه كما يمكن لغيره من المستثمرين يتحدد سعر السندات بحسب المعدل العام لأسعار الفائدة والجدارة الإئتمانية لجهة الإصدار، لذا فإنّه وعلى الرغم من إمكانية صدور السند بسعر الإصدار، يمكن تداوله بعد ذلك إما بقيمة أقل أو أعلى من القيمة الأصلية. فإذا قام المستثمر بشراء السند بسعر أقل من القيمة الأصلية واحتفظ به لحين موعد الإستحقاق، فإنّه سوف يحقق ربحاً. أما إذا اشترى المستثمر السند بسعر أعلى من القيمة الأصلية واحتفظ به لحين موعد الإستحقاق، فسوف يتكبد خسائر على رأس المال. أما عن الأسباب التي يتم فيها تفضيل بعض الشركات المساهمة بإصدار سندات عن الأسهم فيقول : لأن تكلفة رأس المال ستكون أقل ، دائما العائد على السندات يكون منخفضا مقارنة بالعائد على الأسهم ولكن المخاطر أعلى إذا رغبت الشركة بإستخدام الرافعة المالية لتعظيم حقوق الملاك فإنها تسعى للحصول على قروض أو تصدر سندات لرفع راس المال وتحقيق أفضل عائد للمساهمين. والجدير بالذكر أن في بعض الشركات التنموية وشركات النمو فإن مالكي السندات يحصلون على عوائد لفترات طويلة قد لايحقق ملاك الأسهم أي عوائد خلالها بإستثناء ملاك الأسهم الممتازة . وأختتم قائلاً : أن الإختلاف بين الأسهم والسندات ؛ الأسهم ملكية في الشركة ولايحصلون على توزيعا الا بعد دفع جميع التكاليف والمصاريف والفوائد والضرائب ، السندات أدوات دين مستحقة الدفع والسداد بغض النظر عن ملكية الشركة ولا تعتبر أداة ملكية مع أن بعض السندات لها قابلية للتحويل لأسهم ملكية.