كشفت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية عن مبادرة تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء، عبر البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة، وبلغ حجم شركات الموارد البشرية في المملكة 6 مليارات ريال، تمثل 0.4 % من السوق العالمي. واستعرضت شركات الموارد البشرية خلال الاجتماع الأخير لها، الدراسات التي تثبت حاجة العملاء لتمويل خدمات تأجير العمالة وتقسيطها، والفرص الاستثمارية في ظل حجم سوق العمالة الكبير بالمملكة، مضيفة أن لديها حصة جيدة من سوق العمالة وتقدم خدمات ومنتجات متنوعة ومتطورة بما في ذلك التأجير بالساعة، كما استثمرت ملايين الريالات في التقنيات والأنظمة المتقدمة لإدارة عملياتها المختلفة. وعززت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية، من مطالبها لمؤسسات التمويل بتوفير حلول تمويلية لقطاع تأجير العمالة باستعراض مقومات وحجم السوق والفرص المتاحة فيه، و يقدر حجم سوق شركات الموارد البشرية على مستوى العالم بـ1500 بليون ريال، لا تتجاوز حصة المملكة منه 0.4 %، فيما تشكل حصة الشركات في سوق العمالة بالمملكة البالغ عددهم 10.5 ملايين عامل 8 % في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.