تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثامنة من "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" يومي 28 و29 سبتمبر 2022 بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية. وتؤدي القمة دوراً جوهرياً في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة في مجال العمل المناخي والتزامها الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، الأمر الذي يدعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، حيث يعد هذا المؤتمر أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، بما يؤكد ريادة دولة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في العمل المناخي.   نجاح ونجحت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ إطلاقها عام 2014، في حشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ووفرت منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن ومناقشة قضايا ملحة على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة عدد كبير من والقادة والخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وحول أهمية الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً عالمياً في دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، وبرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحويل التحديات إلى فرص، تسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تحويل العمل المناخي إلى فرص للتنمية والتنويع الاقتصادي، والتركيز على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي المتسارع وتحقيق الاقتصاد الأخضر. وتكتسب الدورة الثامنة من القمة أهمية خاصة حيث تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العام المقبل في مدينة إكسبو دبي، حيث تشكل القمة رافداً مهماً لدعم جهود دولة الإمارات والمساعي العالمية لاعتماد حلول خضراء مبتكرة، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. كما تدعم القمة استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050." وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "إن زخم الجهود التي لوحظت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لدفع عجلة تفعيل تعهدات قمة باريس للحد من التغير المناخي (COP 21) تعكس أهمية ترسيخ السياسات والآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر. وتماشيا مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية الخضراء فإن دبي بلورت رؤية الدولة من خلال تنفيذ مشاريع حيوية دعمت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والترشيد وحرصت أن تكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً للتنفيذ والتمويل المالي (PPP). لقد كان دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من أهم عناصر النجاح والذي يعكس سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً في استقطاب أكبر الشركات وأحدث التقنيات، وعلى هذا الأساس فإن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر توفر المنصة المثالية والفريدة لتبادل الخبرات وتوفيق الجهود التي تدعم الأجندة الاقليمية والعالمية للتنمية المستدامة". نهج شامل ومتوازن وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات العربية المتحدة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول السبّاقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حددت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050. وتمكنت دولة الإمارات خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعماً رئيساً لجهود دولة الإمارات ومساعيها نحو تحقيق التوازن بين الطاقة والبيئة، ورسم ملامح مستقبل مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي." وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتبني نهج شامل ومتوازن في العمل المناخي من خلال التحول المدروس في قطاع الطاقة، تأتي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ضمن الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً مع استعدادنا لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر عقدها في "مدينة إكسبو دبي" العام المقبل، حيث تُشكل القمة منصة مهمة تدعم توجهات الدولة ومساعيها العالمية نحو اعتماد حلول خضراء مبتكرة تساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تركيزها على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة." وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "على مدار 3 عقود متواصلة قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل من أجل البيئة والمناخ، وفي أكتوبر الماضي وضعت علامة فارقة جديدة في مسيرتها للعمل المناخي عبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 عبر منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة القطاعات ومكونات المجتمع، وتستعد حالياً لاستضافة دورة مؤتمر دول الأطراف COP28 في 2023، لذا تحرص على تعزيز ودعم كافة المقومات والركائز التي من دورها تحفيز وتيرة مواجهة تحدي التغير المناخي ومن أهمها التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أحد أهم المنصات العالمية الداعمة لجهود حماية البيئة والعمل المناخي عبر جمع باقة من أهم صناع القرار والخبراء العالميين تحت مظلة واحدة لتقييم الوضع الحالي للتحول نحو هذه المنظومة الاقتصادية ومناقشة المتطلبات والتوجهات المستقبلية المطلوبة، وتحفيز وتيرة العمل العالمي في هذا الاتجاه. وتوجهت معالي مريم المهيري بالشكر والثناء للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي على جهودهما في تنظيم هذه الفعالية المهمة والتي تواكب التوجهات العالمية، وتوجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وتساهم في تعزيز تنافسية الدولة والتأكيد على ريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال. المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016. وتسهم المنظمة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء. وشاركت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب" وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات"، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)، و"برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (UNEP)، و"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (UNFCCC) و"مجموعة البنك الدولي"، في تنظيم "أسبوع المناخ الإقليمي 2022" لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 28 إلى 31 مارس 2022 بالتزامن مع اختتام إكسبو 2020 دبي. واستقطب "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022"، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App