أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 137 مليون ريال مقابل أرباح 181 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بانخفاض 24 % ويعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 298.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م مقارنةً بـ 313.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%. و ارتفعاع المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 160.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م مقارنةً بـ 137.7 مليون ريال  في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف. فيما يلي تفاصيل الإيرادات للقطاعات خلال الربع الثاني 2022 : • قطاع أسواق رأس المال: انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 14.2% على أساس سنوي لتصل إلى 115.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م.   حيث انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 23.6% على أساس سنوي لتبلغ 89.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م، مقارنةً بـ 117.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%. كما زادت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 46.2% لتصل إلى 26.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م، مقارنةً بـ 18.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات. • قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا: شهد قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليبلغ 22.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م، مقارنةً بـ 23.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمات معلومات السوق. • قطاع خدمات ما بعد التداول: ارتفعت إيرادات خدمات ما بعد التداول بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتبلغ 160.0 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م، مقارنةً بـ 154.8 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (الإيداع والمقاصة والحفظ) مخففة بعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%