بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بتنفيذ مبادرة بدء الأعمال في مقرها بـقرية الأعمال، والتي تسعى من خلالها إلى تسهيل الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة دون عناء وفي يوم واحد. وتتضمن المبادرة حصول الشركاء على موافقة مبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار عقد تأسيس إلكتروني قانوني موثق لا يتطلب أي توثيق خارجي، وذلك خلال زيارة واحدة دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً. وأكدت اقتصادية دبي أن مبادرتها تأتي ضمن خططها واستراتيجيتها الهادفة إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وتيسير عملية الترخيص التجاري للراغبين في تسجيل منشآتهم، وبدء نشاطاتهم التجارية في دبي. وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب، إن الدائرة تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك ضمن سياستها العامة لتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن هذه الشركات من أكثر الأشكال القانونية شيوعاً وانتشاراً بين الشركات المرخصة في الإمارة، لما يضمنه من حقوق للشركاء كافة. وأضاف أنه ونظراً لأن تحديد مسؤولية كل شريك حسب قانون الشركات المعتمد في الدولة، لايزال الشكل القانوني الذي يحتل مركزاً متقدماً من بين الأشكال القانونية الأخرى، فإن هذه المبادرة ستسهم في استدامة نمو القطاع الخاص بمختلف مجالاته. وتابع بوشهاب: بدأنا تطبيق المبادرة في مقر الدائرة بـ(قرية الأعمال)، حالياً، على أن يتم تعميم الخدمة في مختلف فروع الدائرة بإمارة دبي لاحقاً، ومن ثم ستتوافر الخدمة في مختلف مراكز التعهيد التي تقدم خدمات الدائرة، معرباً عن ثقته بأن وجود مثل هذه الخدمات سيرفع من مكانة دبي التنافسية، ويلعب دوراً رئيساً في تعزيز صدارتها على مستوى تقرير تنافسية الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وأكد أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يبذل أقصى جهوده في سبيل تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة المستثمرين والمستهلكين على جني ثماره من خلال تذليل العقبات في إجراءات رجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون بالاستثمار والنمو فيه، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل. وشدد على أهمية خدمة الشركات وأصحاب الرخص التجارية وفق أرقى وأجود المعايير المتبعة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وتسيير الأعمال من ضمن الخطط الحالية والمقبلة. وقال إن الدائرة تعمل على أن نكون في صدارة البلدان التي تتمتع بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إذ تُجري حالياً عدداً كبيراً من التحسينات، في وقت نجحت فيه حالياً بخفض الوقت المستغرق في تأسيس الشركات. يشار إلى أن مبادرة بدء الأعمال تأتي ضمن مبادرة لا تتعنى التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أخيراً، وتتضمن بدء الأعمال، والتجديد التلقائي، والمستشار الخاص.