شركة رقمي
نقل من موقع 
منظمات مجتمع مدني تشيد بحرص وزارة الخارجية على تعزيز مبدأ الشراكة 9 مشاريع بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني تستعد مملكة البحرين لتقديم تقريرها الوطني الرابع المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن حقوق الإنسان خلال أيام إلى مجلس حقوق الإنسان، على أن يتم مناقشة التقرير نهاية العام الجاري. وأشاد عدد من المنظمات الحقوقية الأهلية بحرص الحكومة ممثلة في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تعزيز مبدأ الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة فيما يتعلق بجميع الملفات المتعلقة بملف حقوق الإنسان، منوهين بالاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية برئاسة السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الانسان وسلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والتي شاركت بها العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والجمعيات النسائية والجمعيات المختصة بذوي العزيمة، حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض أهم توصيات التقرير الدوري الشامل وما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في مختلف مجالات حقوق الإنسان، كما تم مناقشة مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن مشاريع متعلقة بتعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتهم في دعم وتعزيز الملف الحقوقي في مملكة البحرين. وأكد فريد غازي رئيس جميعة مبادئ لحقوق الإنسان أهمية الشراكة بين اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة كل الشأن المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما أن هذا الاجتماع جاء ليحرك المياه الراكدة بشأن التعاون في هذا المجال بين الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بالمملكة. وكشف أن الاجتماع شهد وضع أولويات تنفيذية لتفعيل هذا التعاون، وعلى رأسها الاتفاق على تنفيذ دعم مقار الجمعيات الحقوقية بتعاون مع تمكين ودعم ورش تدريب مراقبي الانتخابات النيابية والبلدية، دعم كتابة تقارير حقوق الانسان الموازية لتقرير الحكومة، فتح باب تلقي مقترحات الجمعيات حول تعديل وتنقيح القوانين ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق الانسان ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان بمملكة البحرين 2022-2026. ونوه رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان إلى أن الاجتماع عقد لمناقشة مرئيات الجمعيات على تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومناقشة المشاريع التي تخص عمل مؤسسات المجتمع المدني ضمن الخطة الوطنية لحقوق الانسان. من جانبها قالت شيماء عبدالله عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية وممثلة الجمعية في الاجتماع أن وزارة الخارجية قد دأبت على هذه اللقاءات التشاورية والتي تعكس انفتاح الوزارة على مؤسسات المجتمع المدني، فقد شاركت هذه المؤسسات بشكل فاعل في الجلسات الحوارية المهيئة لوضع الخطة الوطنية لحقوق الانسان وايضا طلبت مرئياتها بشأن توصيات الاستعراض الدوري الشامل ليكون التقرير الحكومي والردود الرسمية مبنية على المشاركة والشفافية. وأكدت أن اللقاء كان مميزا حيث تم تناول عدة موضوعات من أهمها رأي الجمعيات الحقوقية في التوصيات التي تتعلق بالحق في تكوين الجمعيات وكيف يمكن تطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني في ظل استقلاليتها، وتحسين آليات التواصل بينها وبين وزارة الخارجية. واضافت أن جميع الجمعيات المعنية قد دعيت دون استثناء، وأشارت إلى أن جمعية الحقوقيين البحرينية ستقوم بإرسال تقريرها الموازي (تقرير الظل) خلال الفترة القادمة. بدورها نوهت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان بحرص وزارة الخارجية على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022/2026. وقد كشفت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن مشاركة دائرة «حقوق المرأة والطفل» بتقرير الظل في مناقشة تقرير مملكة البحرين لاتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة «سيداو» خلال الدورة 84 بجنيف خلال الفترة من 6-24 فبراير 2023. بدورها أكدت السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية، في تصريح سابق لـ «أخبار الخليج» أن مؤسسات المجتمع المدني هي صوت محايد لنقل حقائق أوضاع حقوق الإنسان في المملكة والإنجازات المتحققة، لافتة إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022/2026 بها العديد من البرامج المتعلقة ببناء القدرات وإعداد التقارير، لأننا نعلم أن عددا من المنظمات غير المحايدة وغير المنصفة الموجودة في الخارج قد يكون صوتها عاليا بسبب أجندات معينة، مشددة على أننا لا نريد فقط من ينقل قصتنا ولكننا نريد أشخاصا محايدين ومدربين ينقلون صوت البحرين. الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتنشر «أخبار الخليج» ما ورد في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022/2026 بشأن دعم مؤسسات المجتمع المدني كأحد أهداف المحور الأول للخطة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ويتناول ثلاث نقاط رئيسية هي تنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، تنمية المهارات في مجال إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها تقارير الظل «التقارير الموازية» المقدمة للجان التعاهدية للأمم المتحدة، والنظر في تطوير القوانين الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني. وحول تنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، أوضحت الخطة أن تحقيق ذلك سيكون من خلال حزمة مشاريع مشتركة بين الجهات الحكومية والشركاء، ومنها مشروع عقد ندوات وبرامج تدريبية لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز قدراتهم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة البحرين، وخبراء دوليين من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني لتمكينها من إنشاء مقار لها وتدريب مؤسسات المجتمع المدني على إنشاء مواقع الكترونية رسمية لها ومنصات التواصل الاجتماعي. وبشأن تنمية المهارات في مجال إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها تقارير الظل «التقارير الموازية» المقدمة للجان التعاهدية للأمم المتحدة، فإن ذلك سيتم من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريب لتعريف أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بعمل اللجان التعاهدية للأمم المتحدة، وتتولى وزارة الخارجية هذه المهمة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والرسمية المعنية بتقدير التقارير الحقوقية الدورية، إلى جانب عقد ورش عمل وبرامج تدريبية حول كيفية إعداد تقارير الظل وآلية التعامل معها، وتتولى وزارة الخارجية تحقيق ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وخبراء دوليين ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشروع زيادة الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني بما فيها تلك المعنية بحقوق العمال، ومشروع دعم القطاعات الحكومية المعنية فيما يتعلق بإصدار تقارير متابعة تنفيذ الاتفاقات والمواثيق الدولية. وحول النظر في تطوير القوانين الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، تطرقت الخطة الوطنية إلى مشروعين أساسيين الأول مشروع مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بمؤسسات المجتمع المدني والنظر فيا يحتاج منها إلى التطوير وتكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن ذلك هي وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء من هيئة التشريع والرأي القانوني ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأصحاب المصلحة، أما المشروع الثاني فيتعلق بتحسين التطبيق في القانون والممارسة لمبادئ حرية تكوين المؤسسات والاتحادات العملية بما ينسجم مع المعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها، ويتولى تحقيق ذلك وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية وأصحاب المصلحة.
مشاركة :
