نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي قضيتين تتعلقان بالانتماء إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وفي قضية تخابر لصالح دولة أجنبية، فيما حكمت على المتهم محمد خالد كرامة العامري البالغ من العمر 21 سنة إماراتي بالسجن 10 سنوات بتهمة الانضمام والالتحاق بتنظيم إرهابي هي جبهة أبو الفداء التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن وشارك في أعماله القتالية مع علمه بغرضه وحقيقته وتدرب على استخدام أسلحة تقليدية وفنون عسكرية وأساليب قتالية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية. جرائم واستمعت المحكمة إلى أمر إحالة من نيابة أمن الدولة في القضية رقم 24 لسنة 2015 والمتهم فيها محمد. ع البالغ من العمر 34 سنة (إماراتي) وهو زوج المدانة شبح الريم، حيث اتهمته بالسعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي وهو داعش مع علمه بحقيقته وأغراضه بأن خططا للانضمام إليه واستعان بشخص يدعى مصلح وهو أحد أعضاء تنظيم القاعدة لمساعدته على السفر إلى العراق وسوريا ولم يتمكن من ذلك وآثر العمل من داخل الدولة، وخطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، حيث كان يخطط لاستهداف حلبة ياس في جزيرة ياس في أبوظبي والحافلات السياحية التي تنقل الأجانب على كورنيش أبوظبي والمصالح الأجنبية الموجودة داخل الدولة ومبنى ايكيا في جزيرة ياس ومحاولة اغتيال أحد الرموز، كما اتهمته نيابة أمن الدولة بتقديم أموال لتنظيم القاعدة بأن سلم مصلح مبالغ مالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. وروج لتنظيمين إرهابيين هما داعش والقاعدة بأن نشر على المواقع الإلكترونية حسب التقرير الفني صوراً لعلم داعش ومحاضرات للمدعو أبو بكر البغدادي وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية. مواقع محظورة وجاء في أمر الإحالة تهمة إنشاء وإدارة حساب باسم مسلم على الموقع الإلكتروني منتدى الحسبة والموقع الإلكتروني منتدى الكتيبة الإعلامية الجهادية ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي بقصد الترويج لأفكارهما لغرض إرهابي، وتحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بالدخول على مواقع محظورة خاصة بالمواقع الجهادية والإرهابية ومواقع تصنيع المتفجرات، وعليه طالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهم بالمادة 1/ 193 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 19 و22 فقرة 1 و29 بند 2 ن 34 بند 1 و39 و45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد 1 و9 و26 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأنكر المتهم وهو زوج شبح الريم جميع التهم المسندة إليه وطلب من المحكمة رؤية أبنائه الـ6، كما طلب مصحفاً وحضر مع المتهم المحامي محمد العزعزي الذي طلب التأجيل للاطلاع على الأوراق وأجلت القضية إلى جلسة 18 يناير 2016. تحريات وفي قضية التخابر والمتهم فيها منار. ت آسيوي استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد علي. س بناء على طلب محامي الدفاع محمد الأسود وبعد أداء حلف اليمين سألته المحكمة عن معلوماته عن الواقعة فأجاب ثبت من تحرياتنا ومصادرنا السرية أن هناك معلومات تتسرب من أحد موانئ الدولة ومن خلال تحرياتنا توصلنا إلى الفاعل وهو المتهم وبإصدار إذن من النيابة العامة بالمراقبة والتحري تبين أن المتهم يتواصل مع ضباط مخابرات في سفارة بلده ويزودهم بمعلومات عن سفن حربية وعسكرية، ورصدنا مكالمات ورسائل ولقاءات تتم بينه وبين ضباط المخابرات وبإلقاء القبض عليه والتحقيق معه أقر بعلاقته بضابطي المخابرات وتسليمهما معلومات سرية عن حركة السفن في الميناء. وبسؤال المحكمة عن تاريخ هذا العمل الذي يقوم به المتهم، ذكر الشاهد أنه يعود إلى مطلع عام 2013، وعن طبيعة عمل المتهم قال إنه مشرف في قسم الحاويات على العمليات ومن صلاحياته تلقي المعلومات عن دخول السفن بأنواعها لتلبية احتياجاتها، موضحا أن للسفن التجارية رصيفا وللعسكرية رصيفا آخر، وهناك إرشادات وتعليمات تمنع من ليس له صفة بالتواجد في تلك الأماكن. وعن كيفية تولد هذه العلاقة مع ضابطي المخابرات أشار الشاهد أنه عادة ما يقوم ضباط المخابرات في الدولة التي تجسس لأجلها بفرز أسماء الموظفين الذين يعملون لدى جهات بعينها وعند مراجعتهم لسفارة بلادهم لتخليص أي معاملة يتم تجنيدهم، والمتهم كان قد ذهب إلى السفارة لتجديد جواز سفر ابنته ومن هنا بدأت العلاقة ورصدنا تكرار زياراته إليها وهي لم تكن عابرة، فتقرير المكالمات يثبت أنه كان يتصل بالضابط يعلمه بمجيئه فيحدد له مكان في السفارة في حين أن المراجع العادي يذهب إلى شباك المعاملات، حيث إن العلاقة بينه وبين الضباط كانت استخباراتية وهناك لقاءات تمت في منزل أحد الضابطين. وبسؤاله إن كان لدى المتهم علم بعمل الضابطين الاستخباراتي ذكر الشاهد أن المتهم بعد أن علم بإلقاء القبض على زميل له بنفس التهمة قام بإعادة أسرته إلى بلده ثم حاول السفر وعندما منع من السفر اتصل مباشرة بضابط السفارة. وسأله القاضي مجدداً ما هي المعلومات التي قدمها المتهم لضابطي الاستخبارات، فأجاب الشاهد أنه زودهما ببيانات عن السفن الحربية والعسكرية الموجودة في الميناء وهي سفينة أميركية و3 أوروبية وأخبرهما عن مكان رسو السفن الحربية الباكستانية، ومعلومات عن وقت دخول وخروج السفن من الميناء وجنسيتها والعلم الذي ترفعه والمدة الزمنية التي يستغرقها الرسو. وعن طبيعة هذه المعلومات قال الشاهد إنها معلومات سرية حربية ومعلومات مهمة قد تضر بمصالح الدولة حال إفشائها وتهز الثقة بمكانة الدولة وتضر بعلاقاتها الخارجية وهي معلومات لا يستطيع عامة الناس الحصول عليها ولا تتيح الاطلاع عليها إلا لمن لديه الصلاحيات، وطبيعة عمل المتهم في قسم الحاويات سهلت له الاطلاع عليها، مع علم المتهم بأن تلك المعلومات سرية ويحظر إفشاؤها أو تداولها وهناك لوائح توضح ذلك، مشيراً إلى أن طبيعة العمل الذي يمارسه المتهم ذو طابع سري والقصد من الإفشاء كان استخباراتياً. وعن المقابل الذي حصل عليه المتهم من الضابطين قال الشاهد تحرياتنا لم ترصد شيئا غير تسهيل أموره في مراجعة السفارة. ثم وجه محامي المتهم سؤالاً إلى الشاهد حول تأكدهم من صحة المعلومات التي قدمها إلى الضابطين، فأكد له الشاهد، وحول ضبط المتهم خلال فترة الإذن الصادر من النيابة فأجابه الشاهد بنعم، وأجلت القضية إلى جلسة 4 يناير المقبل. من أروقة المحكمة ــ في جلسة المتهم عصام العريان أوردت نيابة أمن الدولة المراسلات بينها وبين السلطات في جمهورية مصر العربية وأجلت إلى جلسة 20 يناير ــ المتهم الخليجي معاوية. س حضر معه محاميه سعيد الزحمي وتأجلت إلى جلسة 11 يناير مع استعجال التقرير الطبي له الذي كان من المنتظر أن تستمع المحكمة له في جلسة الأمس. ــ قدمت نيابة أمن الدولة تقرير اللجنة الطبية عن حالة المتهم عبدالله. ع إلى المحكمة وإلى محاميه للاطلاع عليه وإعداد مذكرة دفاع لتقديمها في 4 يناير ــ الشاهد علي. س وهو ضابط في جهاز أمن الدولة كان مثار الإعجاب بحضوره ومعلوماته عن القضية التي كانت بين يديه وتسلسل أفكاره وأجاب عن كم الأسئلة التي وجهت إليه بأسلوب رائع.