التحاق الدفعة 5 للخدمة الوطنية 16 يناير

  • 12/29/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تلتحق الدفعة الخامسة بالخدمة الوطنية والاحتياطية يوم 16 يناير المقبل. وقالت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن المنتسبين للدفعة الجديدة هم من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من جميع الفئات العمرية فيما عدا الطلاب والذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقا للشروط والإجراءات المحددة في القانون. وقد أنهى المنتسبون بالدفعة جميع الإجراءات المتبعة في هيئة الخدمة والوطنية والاحتياطية لأداء الخدمة والانضمام إلى زملائهم في الدفعات الأربع التي سبقتهم تلبية لنداء الواجب والوطن. قوائم ترشيح وتلزم الهيئة جميع الجهات الحكومية والخاصة إرسال قوائم ترشيح رئيسية لموظفيها بنسبة لا تقل عن 45% من إجمالي عدد الموظفين المنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى قائمة أخرى احتياطية تتضمن نسبة 10% من موظفين آخرين في حال عدم استيفاء بعضهم لشروط الالتحاق بالخدمة الوطنية ليحلوا بديلاً عنهم حتى لا تتأخر إجراءات انتساب والتحاق الموظفين بالدفعة المحددة للخدمة. دفعتان وأضافت الهيئة أن التحاق الدفعة الجديدة يأتي في إطار النظم والإجراءات الجديدة التي تطبقها وستبدأ هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تطبيقها مطلع العام المقبل 2016 والتي حددت قبول والتحاق دفعتين فقط في العام، حيث تم ستلتحق دفعة في شهر يناير وهي المخصصة للموظفين ودفعة أغسطس سبتمبر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وخريجي الجامعات، مشيرة إلى أن الالتحاق بالخدمة الوطنية أصبح روتينيا وفي دفعات محددة ومعروفة مواعيد بداية التحاقها وانتهائها سلفا، الأمر الذي يؤكد انتظام عملية التجنيد والالتحاق بالخدمة لمن ينطبق عليهم القانون من أبناء الوطن. 3 أسابيع وكانت الدفعة الرابعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية التحقت بالخدمة وبمراكز التدريب في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي وأنهت فترة التدريب الأساسي التي تبلغ مدتها ثلاثة أسابيع في العشرين من شهر سبتمبر الماضي. ووفقا لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من العسكريين والمدنيين الذكور ممن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويكون التحاق الأنثى التي بلغت الثامنة عشرة عاماً ولم تتجاوز الثلاثين من عمرها اختياريا شريطة موافقة ولي أمرها.

مشاركة :