أكد نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية ياسين زينل أن مشكلة تجمّع مياه الأمطار في منطقة اللوزي والمناطق المحيطة بمدينة حمد ستستمر ما لم يتم إيجاد حلول جذرية لشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي بالمنطقة، مؤكدًا أن توصيل شبكات الصرف الصحي للمناطق المختلفة بالمحافطة، ورفع سقف ميزانيات برنامج تنمية المدن والقرى، أهم ملفين عالقين في أروقة المجالس البلدية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن كثيرًا من المقترحات البلدية غير واقعية «وبعيدة عن التحقق»، بينما يعمل العديد من البلديين بجد وإخلاص وتفانٍ من أجل تحقيق مصالح المواطنين. من جانب آخر، شدد زينل على ضرورة توسيع صلاحيات المجالس البلدية، مؤكدًا أنه بعد 5 دورات انتخابية بات لزامًا إعطاء المجالس البلدية صلاحيات أوسع وتحقيق الاستقلال الإداري والمالي وتوفير الموازنات التي من شأنها تحقيق رؤى ومقترحات وتوصيات المجالس البلدية، لافتًا إلى أن المجالس البلدية تعاني من «تهميش» يؤخّر العمل، مطالبًا المسؤولين في الحكومة بالمزيد من التعاون والتعاطي الإيجابي مع المجالس البلدية والأعضاء البلديين. وفيما يلي نص اللقاء: ] ما أبرز المشاريع الاستراتيجية التي عمل عليها المجلس البلدي للمحافظة الشمالية ولا يزال؟ - أهم المشاريع الاستراتيجية التركيز على تطوير البنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي، ففي منطقة اللوزي -مثلا- بمجمع 1016 لا يزال الأهالي يعانون الأمرّين، فبالرغم من التطور العمراني الكبير بالمنطقة إلا أنه ما زالت المنطقة بلا شبكة صرف صحي ولا بنية تحتية حقيقية ولا رصف سليم للطرق ولا إنارة ولا شبكة تصريف مياه أمطار، فالأهالي يعتمدون على الصهاريج سواء الخاصة او الصهاريج التابعة لوزارة البلديات وشؤون الزراعة والأشغال في تصريف الصرف الصحي من منازلهم. فهنالك خلل كبير في موضوع البنية التحتية. والدول المجاورة تقوم برصف الطرقات قبل إقرار المخططات، وفي المملكة ما زال الوضع متأخرا وقد يقطن الأهالي منازلهم لسنوات وهي دون صرف صحي ودون رصف ودون خدمات بنية تحتية. كما أن هنالك مجمعات يتم توصيل 60% و70% من شبكة الصرف الصحي بها ثم تبقى 30% من هذه المجمعات دون إكمال لشبكة الصرف الصحي، والسؤال لماذا؟! يجب الإسراع في هذا الملف، وأنا بدوري أطالب بتوصيل شبكات الصرق الصحي لجميع مناطق المحافظة الشمالية والقرى، وعلى الخصوص مجمع 1016 و1203، وكذلك بقية قرى المنطقة الغربية كالجسرة والهملة ودمستان والمالكية وقرى شارع البديع. هل يُعقل أنه بالرغم من التطور العمراني الهائل والتوسع بالمملكة، إلا أن هذا الملف يبقى عالقا ومتأخرا؟ هذا غير مقبول، وموضوع الصهاريج التي يستأجرها الأهالي على نفقاتهم الخاصة تكلفهم الكثير، وهذا الموضوع ينبغي أن يعالج بشكل جذري دون حلول ترقيعية. ] ماذا عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط؟ هو مشروع من المشاريع التي كانت رائدة حين فُعّلت واستطاعت أن تلبي طلبات عديدة وحلت أزمات للمواطنين، أين هو اليوم؟ وأين هي المجالس البلدية من إعادة إحيائه؟ - مشروع البيوت الآيلة هو مشروع جلالة الملك المعظم، وقد تم تحويله قبيل سنوات لوزارة الإسكان، وبخصوص الطلبات فإنه لا يتم حاليا تمريرها على المجاس البلدية، كما أنه لا يوجد تنسيق بين المجلس البلدي ووزارة الإسكان بخصوص هذا الموضوع. وفي المجلس البلدي الشمالي طالبنا بإعادة إحيائه بشكل أكبر، كما طالبنا بتمرير الطلبات على المجالس البلدية بشرط توفير ميزانية أكبر لهذا المشروع كما هو سابقا، فكل بيت بحاجة إلى 50 إلى 60 ألف دينار على الأقل لهدمه وإعادة بنائه، وهو بحاجة لإقرار ميزانية ضخمة ليستمر وينتج. ] كيف تقيّمون أداء الأعضاء البلديين؟ وما سبب سخط الناس على أداء الأعضاء البلديين، خصوصًا أنه في كل فترة نرى هجومًا من كثيرين على مقترحات بلدية يرى الناس أنها غير واقعية أو من وحي الخيال وغير قابلة للتحقق؟ - هذه ظاهرة موجودة ولا يمكن إنكارها، كما أن بعض المقترحات غير ممكنة التحقيق ولا تمسّ الواقع بشيء، ولكن هذا لا يعني أن المجالس البلدية لا تعمل بجد واجتهاد وإخلاص وفق الإمكانات المتاحة، وكذلك الأعضاء البلديين في جميع المجالس، وبالذات في المجلس البلدي الشمالي، فنشاط الأعضاء كبير وربما المجلس من أكثر المجالس عملا وأنشطها، وبالتاكيد كل المجالس تعمل بإخلاص وإن اختلفت الرؤى والمقترحات والنشاطات، فكل عضو بلدي لديه نشاط يختلف عن الآخر ومسعى مختلف عن الآخر، وبشهادتي العملية خلال السنوات الأربع رأيت أن الأعضاء يعملون بجد ويسهرون، وأتحدث عن نفسي فأنا أستلم مكالمات المواطنين حتى في الليل، وحتى في إجازة نهاية الأسبوع، وأحاول أن أكون على دراية واطلاع ومتابعة لما يهمّ أهالي الدائرة الكرام، وهذا واجب وليس تفضل. ودعني أتكلم بصراحة، وهذا هو الجانب الأهم في الموضوع، وهو أن المجالس البلدية تعاني من تهميش، فالمجالس البلدية ليس لديها سلطة حقيقية على أرض الواقع، وتفتقر إلى الصلاحيات، كما أنها تفتقر للميزانيات، وكل هذا بالتأكيد يؤخّر العمل. كما أن هنالك بيروقراطية في العمل وهنالك ضعف وبطء في تنفيذ المشاريع، فكل هذا يؤثر على العمل البلدي، والعضو البلدي كلما تحدث في اتجاه المقترحات والبرامج يجيبون بأنه ليس هنالك ميزانية، حتى يصاب العضو البلدي بالإحباط.. من هنا نتمنى من الجهات المعنية ومن المسؤولين بالحكومة إعطاء حيّز وفسحة ومجال أكبر وأوسع للمجالس لإنجاز وتطوير رؤاها وتحقيق توصياتها ومقترحاتها، وهذا مفيد ومهم للتعاون والإنجاز، يجب أن يسند ويبنى عليه ويوسع من صلاحياته، فالمجلس البلدي والمجالس البلدية جزء من مشروع جلالة الملك المعظم الذي أقر في الدستور والميثاق. ] ماذا عن كثرة المهاترات بالمجلس البلدي الشمالي تحديدًا؟ كثير من الصحفيين والحاضرين يؤكدون أن المجلس البلدي الشمالي خصوصًا في دورته الحالية كان مجلسًا «مشاغبًا»، فهل هذا صحيح؟ - هي ليست مهاترات بقدر ما هي اختلاف في وجهات النظر، فالاختلاف في الرؤى لا يفسد في الود قضية، وفي بعض الأحيان الرؤية تختلف من شخص لآخر ومن مجموعة لأخرى، ولكن هذه هي لعبة الديمقراطية، وهكذا نرى في برلمانات دول العالم، وبعضهم قد يتصارعون بالأيدي ولكننا نتناقش ولم نصل لهذه الدرجة، حتى وإن كانت في بعض الأحيان مشادات كلامية ولكنها تعبّر عن حيوية العمل البلدي. ] ما الذي ينقص المجالس البلدية لتنتج؟ - توسيع الصلاحيات وإعطاء المجالس البلدية صلاحيات أكبر، وأولها إعطائها الاستقلال المالي والإداري ومنحها صلاحيات حقيقية أسوة بالدول المتقدمة. ] كثيرًا ما يتهم البلديون النواب بالتدخل في صلاحياتهم، هل هذا صحيح؟ - بالتأكيد هذا صحيح، وغير مقبول، فتدخل النواب في الشأن البلدي غير مقبول وهذا يدل على أن بعض النواب لديهم ضعف في الجوانب المرتبطة باختصاصاتهم الحقيقية والجوانب التشريعية والقانونية ومراقبة أداء الحكومة، ولهذا يتدخلون ويدخلون في المواضيع البلدية والخدمية، ليبدي هذا النائب للناس قوته وليخرج بصورة أمام مرتفع او شارع او حديقة او بحديثه عن مشكلة خدمية هنا وهناك، في حين أن هذا دليل على ضعف هذا النائب او ذاك، فلو كان هذا النائب قويا في طرح المواضيع التي هي من صلب اختصاصه -كاستجواب الوراء وسن القوانين والتشريعات ومتابعة الأداء الحكومي- لما احتاج ليظهر بمظهر بلدي خدمي ليس من اختصاصه في شيء. ] يُعيب البعض على بعض ممثلي الدوائر في المجلسين «البلدي والنيابي» مستوى التنسيق، ولعله على مستوى شخصي كنت أنت ممثلاً بلديًا والأخ الأكبر النائب يوسف زينل ممثل البرلمان في دائرتين متداخلتين وقريبتين من بعضهما بعضًا، في ظاهرة قد تكون لأول مرة في البحرين، فهل عملتما على مشاريع مشتركة؟ وهل كان هذا التقارب مفيدًا في العمل؟ - التنسيق موجود بيني وبين النائب البرلماني عن دائرتي وهو النائب عبدالله الذوادي، فالتعاون والتنسيق موجود على أكمل وجه، ولكن هنالك أيضا بعض الحساسية والتنافر بين بعض الأعضاء البلديين والنواب في الدائرة الواحدة، على أساس أن العضو البلدي كثيرا ما يشتكي من تدخل النواب في صلاحياته. أما فيما يرتبط بعدم توفير ميزانية، فبإمكان العضو البلدي مطالبة النائب بتوفير ميزانية لمشروع معيّن، وبالنسبة لي أنا مع الأخ يوسف زينل فكل ما يخصّ الأمور البلدية من قوانين ومشاريع والأمور البلدية الشاملة فإن التقارب كان إيجابيا، ونتناقش ونأخذ ونرد، وهو كذلك كمشرّع وقانوني ضليع يبادلني خبراته، وهو أمر إيجابي بكل تأكيد. ] فيما يرتبط بالملفات الخدمية التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات قضية الصرف الصحي. متى تتوقع الانتهاء من شبكة الصرف الصحي بالمحافظة اللشمالية بشكل كامل؟ - هذا يرتبط بسير العمل، وأنا أتوقع الانتهاء من كامل مشاريع الصرف الصحي خلال 5 سنوات قادمة. ] شكّلت أزمة الأمطار مشكلة كبيرة باللوزي بالمحافظة الشمالية، هل تم معالجة الأمور، أم ما زالت لديكم مطالبات لم تتحقق؟ - ما زالت المشكلة وستبقى قائمة وتستمر طالما لم يتم حلها بشكل جذري وحل مشكلة تصريف مياه الأمطار، فطالما البنية التحتية غير سليمة في بعض المناطق لا سيما المناطق القديمة «المنامة المحرق مدينة عيسى القرى قرى المحافظة الشمالية والبديع» ستبقى تعاني من تجمع مياه الأمطار ما لم يعالج ملف صيانة البنية التحتية بشكل جذري. وبخصوص منطقة اللوزي فالمشكلة ستستمر بالموسم المقبل، ومسلسل تجمع مياه الأمطار سيستمر وستتجمع المياه وسيعاني المواطنون، خصوصا في منطقتي اللوزي 1016 واللوزي 1018، والواجب أن يكون هنالك حل جذري لمشكلة تجمع مياه الأمطار.