أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق الأحد أنه لا يملك صلاحية حلّ مجلس النواب، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى عدم الزج به في الأزمة الحالية، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد. ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبررا طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان". ويواصل التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ الثلاثين من يوليو اعتصاما في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين. وقال مجلس القضاء الأعلى الأحد في بيان إنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب". وأضاف أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور. وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة، المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية". ودعا المجلس "الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، ‏مؤكدا أنه "يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل". ويعتبر بيان المجلس بمثابة رفض أيضا لقبول الآلاف من التواقيع والشكاوى التي وقّعها أنصار الصدر وقدموها في الأيام الماضية للمحاكم العراقية، حيال الطلب نفسه، وهو حل البرلمان، استجابة لطلب زعيم التيار مقتدى الصدر. كما يتعارض رد القضاء مع ما نشره ناشطون وأنصار للتيار الصدري من تصريح متلفز لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بث قبل أكثر من شهر، أكد فيه إمكانية حل البرلمان دون أن يحل نفسه. ونقل موقع "شفق نيوز" عن مقرب من زعيم التيار الصدري قوله إن "موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان من حل البرلمان معروف، وليس جديدا، فهو أكد وأعلن أكثر من مرة عدم امتلاكه أي صلاحية في ذلك". وأوضح المقرب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "إننا ننتظر حسم قضية حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا وليس مجلس القضاء، خاصة أن هناك دعوى سيتم النظر فيها من قبل الاتحادية نهاية الأسبوع الحالي". وتابع المقرب من الصدر "بعد حسم موقف الدعوى، سيكون للتيار الصدري موقف بشأن التصعيد الشعبي في حال رفضت الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)". وكان زيدان قد قال في تصريحات إعلامية "لا يوجد نص دستوري يعالج مشكلة استمرار تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لعدم إمكانية تحقيق نصاب ثلثي عدد نواب البرلمان، ولا يوجد جزاء لهذه الإشكالية (العقوبة الدستورية)"، مؤكدا أنه "يفترض أن يكون هناك جزاء، واقترح الجزاء هو حل البرلمان، حل غير معلق على موافقة البرلمان نفسه، في حال فشل البرلمان بأداء مهامه الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد أو غيره أو تجاوز على المدد الدستورية نلجأ إلى أسلوب الحل". وأضاف "أقترح أن يكون حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية فقط دون الرجوع إلى البرلمان، لكن حتى لا يتعسّف رئيسا الوزراء والجمهورية بإجراءات الحل يكون قرارهما بحل البرلمان خاضعا للطعن أمام المحكمة الاتحادية لإعطائه ضمانة بأن لا يستخدم استخدامات غير صحيحة". ويدعم إعلان القضاء ما يذهب نحوه تحالف الإطار التنسيقي الحليف لإيران، والذي يؤكد أن حل البرلمان غير ممكن إلا إذا عقد البرلمان جلسة وحل نفسه، وهذا ما لا يريده التيار الصدري. ويدفع ذلك الأزمة العراقية نحو منعطف خطير جدا، لاسيما أن زعيم التيار الصدري قد لوّح بـ"إجراءات أخرى" في حال رد طلبه بحل البرلمان، في وقت كان قد دعا فيه السبت الصدر الشعب العراقي إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد، معتبرا أنها تظاهرة "نهاية الفرصة الأخيرة"، ما يؤشر على التوجه نحو التصعيد. ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ومنذ يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان. ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصا الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.