قالت النيابة العامة: إن البيانات التجارية تتمتع بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع، ويُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية. وتفصيلاً، قالت النيابة العامة: لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص أو الأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. وتابعت: “لا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها”.