بغداد 14 أغسطس 2022 (شينخوا) أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب (البرلمان)، داعيا كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية. وقال المجلس في بيان على موقعه الرسمي اليوم (الأحد) إنه عقد جلسته صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان. وأضاف "ناقش المجلس طلب مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث، وجد أن مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها. وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة". وأوضح أن طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية ، فإن المجلس سبق وان عُرض عليه نفس هذا المقترح في شهر مارس سنة 2022 من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب. وتابع البيان "بهذه المناسبة، يدعو مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، ويؤكد المجلس أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل". وكان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد طالب في العاشر من الشهر الحالي القضاء العراقي بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الاسبوع الحالي، لانتهاء المهل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الصدر في تغريدة على موقع ((تويتر)) "أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تكن فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة". وأضاف "أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم". وحظيت دعوة الصدر بتأييد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق وهادي العامري زعيم تحالف الفتح المنضوي تحت الاطار التنسيقي الذي يضم أغلبية الاحزاب الشيعة. لكن نوري المالكي زعيم إئتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الاسبق، رفض دعوة الصدر مشترطا عودة البرلمان لعقد جلساته قائلا "لا حل للبرلمان، ولا تغيير للنظام، ولا إنتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب". واقتحم آلاف من أتباع الصدر في 30 يوليو الماضي مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء شديدة التحصين واعتصموا به لعدة أيام لكن الصدر أمرهم بالانسحاب من داخله ومواصلة اعتصامهم في محيطه. وعلى إثر ذلك، أعلن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر. وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي وفازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر تصميمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتحالف مع السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف انقاذ وطن، لكنه فشل بتحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد في انسداد سياسي".