دعم المزارع الإنتاجية بنسبة 50% والإنتاجية التسويقية 75% قرض مليون ريال لكل مزرعة بفائدة 1% لمدة 8 سنوات الإنتاج الزراعي يسهم في 15 % من نسبة الاستهلاك المحلي طرح أراضٍ ومزارع دواجن للمواطنين لتشجيع الاستثمار الزراعي كتب - محمد حافظ : كشف السيد خليفة علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة عن تحرير مخالفات لنحو 100 مزرعة خلال العام الماضي، مشيرا الى أن معظم المخالفات تنوعت بين تحويل المزارع لسكن للعمال أو تعد على أملاك الدولة أو تغيير نشاطها واستغلالها في غير أغراض النشاط الزراعي. وأكد في حوار مع الراية، أن إجمالي عدد المزارع في قطر بلغ 1282 مزرعة من بينها 872 مزرعة منتجة ومسوقة وهو ما يؤكد زيادة الطلب على الاستثمار الزراعي خلال السنوات الأخيرة نتيجة التحفيز المستمر من قبل الدولة لأصحاب المزارع والنشاط الزراعي بصفة عامة. وأشار الى أن الإنتاج الزراعي يسهم بنحو 15 % من نسبة الاستهلاك المحلي وهي نسبة جيدة سيتم مضاعفتها لتصل لنسبة 100 % بحلول 2030 تطبيقا لاستراتيجية الأمن الغذائي ورؤية قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وكشف عن قيام الدولة بطرح عدد من المشروعات للأفراد والشركات للاستثمار الزراعي خلال الفترة المقبلة، تتضمن أراضي للزراعة ومزارع للدواجن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد عن طريق المزايدة العلنية. وأكد أن المنتج الزراعي القطري هو الأجود - حاليا - في المنطقة نظرا للرقابة المستمرة على المزارع من قبل البيئة والصحة لتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للمبيدات وتوقيع عقوبات على المزرعة المخالفة أقلها الحرمان من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية. وقال إن وزارة البيئة نجحت مؤخرا في استصدار قرار من مجلس الوزارء لتثبيت شريحة الاستهلاك الكهربائي في المزارع الإنتاجية التسويقية عند 7 دراهم للكيلووات كأحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الزراعي .. والى تفاصيل الحوار : > بالأرقام .. كيف ترى وضع القطاع الزراعي حاليا؟ - القطاع الزراعي من القطاعات التي تشهد نموا متزايدا وبوتيرة سريعة خلال السنوات الماضية نتيجة توجه الدولة لتشجيع المواطنين والشركات على الاستثمار الزراعي تنفيذا لرؤية قطر 2030 واستراتيجية الأمن الغذائي التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، حيث بلغ إجمالي مساحة الأراضي الزراعية نحو 65000 هكتار موزعة على 1282 مزرعة بينها 872 مزرعة منتجه ونشطة تسهم في تحقيق 15 % من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وهي نسبة كبيرة جدا اذا ما تم قياسها بأن قطر ليست دولة زراعية وتعاني من شح المياه ومع ذلك نسعى باستخدام التكنولوجيا والعلوم الزراعية الحديثة الى مضاعفة هذه النسبة والاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتصل النسبة الى 100 % وهو المستهدف من استراتيجية الأمن الغذائي وفقا لرؤية قطر 2030. > وماذا عن وجود أعداد كبيرة من المزارع غير المستغلة في النشاط الزراعي؟ - في السابق قد يكون هذا الكلام صحيحا أما حاليا وعقب صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة لم يسمح لأي مالك مزرعة باستغلالها في غير النشاط الزراعي وإلا أصبح مخالفا وتوقع عليه العقوبات الواردة بالقانون. > وما هو إذن الدور المنوط بقسم شؤون المزارع لتنفيذ هذا القانون؟ - القسم هو الجهة المعنية بالدولة بإصدار شهادات حيازة المزارع التي تم إصدارها بعد إصدار مخطط جديد لها وكذلك إصدار بطاقات حيازة المزارع التي تم إنجازها بعد الكشف عليها والتأكد من مساحتها وأعطى القانون للمفتش الزراعي الضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون وضبط المخالفات الخاصة بعدم استغلال المزرعة في غير النشاط الزراعي، وقد نص القانون على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر، وقد حدد القانون عقوبة تلك المخالفة بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، فضلاً عن إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك، وعليه فإن المفتش الزراعي يقوم بعمل تقرير حقلي للمزرعة لإثبات ما بها ويتم توجيه إنذار لصاحبها بعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حالة عدم تعديل وضعه. > وماهو حجم المخالفات التي تم ضبطها؟ - نتيجة تكثيف الرقابة على المزارع وضبط المخالفين لأعمال القانون فإن المخالفات في تراجع، حيث بلغ عدد المزارع التي تم مخالفتها العام الماضي 100 مزرعة تنوعت مخالفتها بين استغلال المزرعة في غير الغرض منها أو استغلاها في سكن عمال، بالإضافة الى مخالفة التعدي على أملاك الدولة مثل زيادة المساحة أو حفر آبار خارج الحيازة، وهذه المخالفات يتم تحريرها بالتنسيق مع وزارة البلدية والداخلية ويتم إزالة التعدي على نفقة المخالف. > وماذا عن المزارع التي لا تسهم في الإنتاج المحلي كتلك التي يطلقون عليها مزارع ترفيهية؟ - هذه المزارع تكون في حيازة أشخاص يقومون بزراعتها بأنفسهم لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم ومعظمهم يستغلونها كاستراحات، لكن في الوقت نفسه هي مزارع منتجة ومستغلة في النشاط الزراعي وإلا اعتبرت مخالفة ودورنا هو توجيه أصحاب تلك المزارع لتحويلها الى مزارع منتجة يسهم إنتاجها في الناتج الزراعي وإرشادهم لنوعية المزروعات التي يقومون بزراعتها وبدأ عدد كبير منهم في الاستجابة لذلك. > وهل هناك توجه لطرح مزارع للمواطنين للمساهمة بالقطاع الزراعي؟ - المزارع المسجلة كلها لم توزعها الدولة يوما على أصحابها، فهي إما أن أصحابها حصلوا عليها منذ سنوات طويلة عن طريق وضع اليد وتم توفيق أوضاعها وتسجيلها وتثبيت حدودها منذ 1982 أو أنها آلت إليهم عن طريق التوريث أو الشراء، لكن الدولة بدأت منذ سنوات في قسائم أراض للاستغلال في النشاط الزراعي للأفراد والشركات عن طريق المزايدة العلنية عن طريق وزارة الاقتصاد، كان آخرها طرح استغلال الأراضي الواقعة بمنطقة "أم غويلينة" للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتاراً وفازت بها ثلاث شركات وهناك مشروع لطرح مزارع دواجن للمواطنين والشركات وتعمل وزارة الاقتصاد بشكل جدي في هذا الإطار. > من وجهة نظرك .. لماذا يعزف المواطنون عن الاستثمار في القطاع الزراعي؟ - بالعكس حاليا هناك توجه كبير من المواطنين والشركات للاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الدعم والتحفيز المستمر من قبل الدولة للاستثمار في هذا القطاع، علاوة على أن المناخ الاستثماري في هذا المجال آمن وجيد وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي من خلال اللجنة الفنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات، وخير مثال على ذلك هو ارتفاع أسعار المزارع بشكل مضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بأسعارها قبل 10 سنوات والذي يقوم بشرائها يعلم أنه سيسترجع ثمنها ويحصل على العائد الكافي في غضون فترة قصيرة. > وما هي نوعية الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارع القطري؟ - هناك أساليب كثيرة من الدعم، بينها دعم الهبات أو الإعانات الزراعية وهو دعم أصحاب المزارع المتميزة التي تعمل على المساهمة في الأمن الغذائي ببعض المدخلات ومستلزمات الإنتاج مثل بذور عضوية وبيوت محمية وشبكات ري ومكائن قص الأعلاف وخلايا نحل بالإضافة الى الخدمات الزراعية والتي يتم فيها دعم هذه المزارع حسب نوعها حيث يتم دعم المزارع الإنتاجية بنسبة (50%) من الخدمات والمدخلات الزراعية التي تقدمها الإدارة وبنسبة (75%) للمزارع الإنتاجية التسويقية وتتمثل في المبيدات والشتلات بالإضافة الى دعم المزارع بمشروع شراء التمور. كما تقوم إدارة الشؤون الزراعية بمكافحة آفة سوسة النخيل في جميع أنحاء الدولة بالمجان على مدار العام كما تعمل على مكافحة الآفات الزراعية، ويعد إنشاء ثلاث ساحات لتسويق المنتج الزراعي أحد أوجه الدعم الذي يهدف لزيادة الربحية لأصحاب المزارع بالإضافة الى تحسين التسويق المحلي للخضراوات المحلية، الأمر الذي أعطى انطباعا جيدا عنها ما أدى الى زيادة الطلب عليها، كما يقوم بنك قطر للتنمية وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية بمنح قرض بقيمة مليون ريال لكل مزرعة بفائدة (1%) لمدة (8) سنوات لغرض إنشاء بيوت محمية وشبكات ري كما تقوم إدارة الشؤون الزراعية بعمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع عن كيفية تبني التقنيات الحديثة والاستفادة منها داخل مزارعهم. ومؤخرا نجحت وزارة البيئة في استصدار قرار من مجلس الوزراء بتثبيت شريحة الاستهلاك الكهربائي في المزارع الإنتاجية التسويقية عند 7 دراهم للكيلو وات مهما كان الاستهلاك. > وماهي التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وكيف يتم مواجهتها؟ - العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي بحاجة الى جهود كبيرة تتبنى أساليب علمية متطورة وكان لوزارة البيئة تدخل سريع لتحقيق نسب إنتاج مرتفعة داعمة للاقتصاد المحلي من خلال ما توفره من محاصيل تغني البلد عن الاتجاه نحو المستورد من المنتجات الزراعية وخصوصا الخضراوات، ولعل ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه هي أبرز التحديات إلا أن الأخذ بأساليب التكنولوجيا والعلوم الزراعية الحديثة يواجه تلك التحديات فالاتجاه العام حاليا للزراعة في البيوت المحمية وزراعة الهايدروبوتيك " الزراعة اللامائية " والزراعة الهوائية. > وكيف تقيم المنتج الزراعي القطري؟ - المنتج الزراعي القطري هو الأجود على الإطلاق في المنطقة نظرا لأنه يخضع لرقابة صارمة من قبل وزارة البيئة أثناء زراعته والصحة والبلدية عند تسويقه خاصة فيما يتعلق باستخدام المبيدات ويتم فحصه مختبريا في كافة المراحل علاوة على أنه منتج ينزل الأسواق طازجا بعيدا عن التخزين والتبريد وهناك توجه حاليا تعمل به الدولة وهو الزراعة العضوية وتشجيع المزارع على إنتاج المحاصيل دون الاستعانة بأية مبيدات.