وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة. وقال «أيده الله» لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس، والتي أعلن خلالها الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437/ 1438هـ بمصروفات «840» مليار ريال، وإيرادات عامة «513.8» مليار ريال، فيما قُدِّرَ العجز بمبلغ «326.2» مليار ريال؛ إن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. مراجعة أنظمة وشدد «حفظه الله» على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن، مؤكدا عدم قبول أي تهاون في ذلك، وكذا الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، وأضاف «أيده الله» في كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين، أنه وجه المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ. طموحات كبيرة وقال الملك المفدى: «نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا «بفضل الله» يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات. وفيما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم «أمس» ميزانية السنة المالية 1437/ 1438هـ، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ. أيها الإخوة والأخوات: نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا ـ بفضل الله ـ يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات. وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة. ولقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. إن مسؤوليتنا جمعياً المحافظة على ما تنعم به بلادنا ـ بحمد الله ـ من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراسيم خاصة بعد ذلك، تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الخاصة بالميزانية، وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436/ 1437هـ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437/ 1438هـ. وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436/ 1437 (2015م): إيرادات فعلية يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) ستمائة وثمانية مليارات ريال، بانخفاض قدره «15» بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73) بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) أربعمائة وأربعة وأربعين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بانخفاض نسبته (23) بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435/ 1436(2014م). زيادة ملحوظة ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات (163.5) مائة وثلاثة وستين ملياراً وخمس مائة مليون ريال، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435/ 1436(2014م) (126.8) مائة وستة وعشرين ملياراً وثمانمائة مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) ستة وثلاثون ملياراً وسبعمائة مليون ريال، وبنسبة نمو تعادل (29) بالمئة. مشاريع ونفقات وبين أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ (975) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) ثمانمائة وستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها (115) مائة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة (13) بالمئة، بعجز متوقع قدره (367) ثلاثمائة وسبعة وستون مليار ريال، وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77) بالمائة من الزيادة في المصروفات؛ بناءً على الأوامر الملكية الكريمة، خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي (20) عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة. تشمل المصروفات مبلغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. برامج إضافية ولا تشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرامج الإضافية تشمل «الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية» المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة، والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مائة وثمانية عشر مليار ريال. وتحدث وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437/ 1438 (2016م) وبين أن الإيرادات العامة قُدِّرَتْ بمبلغ (513.8) خمسمائة وثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال، فيما حددت المصروفات العامة بمبلغ (840) ثمانمائة وأربعين مليار ريال. وقُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاثمائة وستة وعشرين ملياراً ومائتي مليون ريال. أفضل خيارات وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي؛ لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص، وأشار وزير المالية إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مائة وثلاثة وثمانين مليار ريال؛ لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات؛ ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية، ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق، وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية. انخفاض شديد ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية «صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار» ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من «49.9» تسعة وأربعين ملياراً وتسعمائة مليون ريال، وأفاد بأن ميزانية العام المالي القادم 1437/ 1438 (2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45 بالمائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً. ظروف دولية كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة. وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436/ 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربعمائة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35) بالمائة مقارنة بالعام المالي السابق 1435/ 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمائة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (42.78) بالمائة بالأسعار الجارية. ناتج محلي وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) بالمائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) بالمائة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) بالمائة. نمو إيجابي وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10) بالمائة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى (5.60) بالمائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86) بالمائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23) بالمائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55) بالمائة. تكاليف المعيشة وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436/ 1437 (2015م) بنسبة (2.2) بالمائة عمَّا كان عليه في عام 1435/ 1436 (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م)، أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.02) بالمائة في عام 1436/ 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. قرارات وأوامر وعرض وزير المالية لأهم التطورات التنظيمية والإدارية، وبين أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر «حفظه الله» العديد من القرارات والأوامر، منها: إلغاء «12» من اللجان والهيئات والمجالس العليا، وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال الفترة الماضية، على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازاً حكومياً، وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة؛ لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة. مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى وإلى جواره ولي العهد وولي ولي العهد خلال الجلسة