تعليقا على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينوي إرسال طائرات الإنذار المبكر «أواكس» إلى تركيا، قال مسؤول في مقر الحلف ببروكسل في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني إن الحلف قرر في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار دعم تركيا لمواجهة الوضع المتفجر في المنطقة، ومن بين هذه الإجراءات، إرسال المزيد من طائرات أواكس، وتعزيز المراقبة الجوية، وزيادة الوجود البحري بما في ذلك التدريبات والتمارين البحرية والاتصالات بين الموانئ وطائرات المراقبة الدورية في شرق المتوسط. وأضاف المسؤول الأطلسي أن «الناتو» يقوم باستعراض خطط الدفاع مع تركيا منذ فترة، وسيستمر في تعزيز الدفاعات الجوية التركية بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ. كما أعرب المسؤول عن ترحيب «الناتو» بقرار إسبانيا تمديد نشر صورايخ باتريوت في تركيا خلال العام 2016. وقال: «نتوقع مواقف من دول أخرى في الناتو تعلن فيها المساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية التركية من خلال تعاون ثنائي». واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الأمور «تدل على الالتزام القوي من جانب الحلفاء في الناتو بالدفاع عن تركيا، وبما يساهم في زيادة الاستقرار بالمنطقة». وكانت صحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية أفادت في تقرير لها أول من أمس أن خطوة الناتو هذه تأتي استنادا إلى ضرورة ضمان أمن تركيا كعضو في الناتو، مشيرة إلى أن مهمة نشر هذه الطائرات أوكلت لوزارة الدفاع الألمانية. وكشفت الصحيفة عن أن وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين كانتا قد أبلغتا في وقت سابق مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) بهذه العملية. وأوردت الصحيفة مقتطفات من نص الرسالة التي بعثت بها الوزارتان بهذا الشأن إلى البرلمان. ويأتي نشر طائرات الإنذار المبكر بعد التوتر الذي شاب علاقاتها مع روسيا، إثر إسقاطها طائرة سوخوي تابعة للأخيرة، اخترقت مجالها الجوي الشهر الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية بوريس نانت أمس إن نشر طائرات المراقبة هذه سيكون لـ«أهداف دفاعية صرفة»، مؤكدا أن التخطيط العسكري جار لهذا الغرض. وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، لم يقدم المسؤولون الألمان أي تفاصيل أخرى عن عدد الطائرات التي ستنشر أو متى سترسل إلى مدينة قونية التركية. وكان حلف شمال الأطلسي قد وافق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على إرسال طائرات وسفن إلى تركيا لتعزيز دفاعات أنقرة الجوية على حدودها مع سوريا. وقال دبلوماسيون في ذلك الوقت إن هذه الخطوة تهدف جزئيا لتجنب مزيد من حوادث إسقاط طائرات روسية. وحسب وكالة رويترز فإنه بالنظر إلى أن تركيا لديها بالفعل قوة جوية هائلة قال دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي وخبراء عسكريون إن تدخل الحلف يهدف إلى تقليل مخاطر أي تكرار لما حدث في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قالت إنها حلقت في المجال الجوي التركي. إلى ذلك، أكدت المعارضة الألمانية أنها لا تستبعد التقدم بطعن دستوري على مهمة طائرات أواكس الألمانية للاستطلاع في الأجواء التركية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المعارضة متمثلة في حزب اليسار وحزب الخضر أنها تدرس التقدم للمحكمة الدستورية العليا بدعوى ضد عدم إشراك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البرلمان بشكل كاف في قرار المشاركة بهذه الطائرات قبل اتخاذه. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارة فاغن كنيشت، إنه من غير المقبول ألا تعرض هذه المشاركة على أعضاء البرلمان للتصويت عليها، مضيفة: «إن إعلان الحكومة أنه من غير المتوقع أن تستخدم قوة السلاح في هذه المهمة هو مجرد ذر للرماد في العيون.. وليس إلا ذريعة لتجنب إشراك البرلمان في القرار». من جانبها أشارت كاتيا كويل المدير التنفيذي لأعمال الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عام 2008 بشأن استخدام طائرات أواكس الألمانية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا أثناء حرب العراق، وقالت إن القضاة قرروا آنذاك أنه كان من الضروري أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على هذه المهمة. وفي تطور آخر ذي صلة، أعلنت الرئاسة التركية أمس أنها تتحرى مصدر هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت مواقع حكومية وبعض المصارف. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان للصحافيين إن السلطات تحقق في مصدر الهجمات التي عرقلت المواقع الإلكترونية للحكومة ومعاملات مصرفية. وتسمي مجموعة القرصنة نفسها بـ«أنونومس» (مجهول)، وكانت قد هددت بالانتقام من الدعم التركي المزعوم لتنظيم داعش من خلال شراء النفط من التنظيم وهي تهمة نفتها أنقرة بشدة، فيما لمحت أوساط بأن الهجمة الإلكترونية جاءت ردا على إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية. وحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية فإن الهجمة الإلكترونية «تم صدها بنجاح» وإن هذه المحاولة لنشر الفوضى فشلت.