أكد محمد الحماد، نائب الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية في السعودية، أن بلاده تعمل في اتجاه تفعيل العمل التعاوني وأن مجلس الجمعيات التعاونية يسعى إلى أن تصبح السعودية، ضمن أفضل 10 دول في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن المجلس وضع خطة لتوسيع مجالات وزيادة نطاقات العمل التعاوني، بإيجاد أكثر من نصف مليون فرصة عمل وظيفية، بتكلفة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). وقال الحماد لـ«الشرق الأوسط»: «إننا سنعمل جميعًا بكامل طاقتنا لإنجاح وتحقيق أهداف الجمعيات التعاونية، من خلال الخطة الموضوعة لها، وعبر الاقتراحات الجديدة التي طرحت في المجلس لتطوير العمل»، لافتًا إلى أن أبرز الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها تتركز في التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواج أو التعارض في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات، ودراسة أوضاع الجمعيات المتعثرة أو المتوقفة من أجل المساعدة للنهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى، وكذلك العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها، وأيضًا تحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها، وهذا جانب مهم للغاية. وزاد بالقول: «ومن الأهداف التي نسعى إلى تفعيلها، العمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، والتشجيع على إقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بهذه الجمعيات والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمالهم، واقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات، وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها». وشدد على أن أهداف المجلس، «تمثل منطلقًا رئيسًا لأعماله التي سنعمل في ظل توجيهات الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للمجلس على تحقيقها، من خلال جهود العاملين في المجلس، والفريق التنفيذي برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الله الوابلي». وعن الرؤى التي يحملها، ويعمل على تحقيقها من خلال موقعه، قال الحماد: «بصفتي نائبًا للرئيس الفخري، فإنني سأعمل على ترجمة أفكار الأمير سعود بن سلمان، الرئيس الفخري للمجلس، وسأبذل جهدي لتحقيق الأهداف المرسومة، وسأعمل على وضع استراتيجية تساعد على تحقيق هدفين أساسيين من أهداف المجلس والتي تمثل مجال اختصاصي كرجل أعمال، الأول: المساهمة في اقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية حتى تتمكن من العمل باستقلالية، ومقدرة على العطاء دون اللجوء الدائم للمعونات أو التبرعات، كما سأعمل على تشجيع القطاع الخاص على دعم العمل التعاوني، وعلى إنشاء المزيد من الجمعيات». ورأى الحماد، «أن موافقة الدولة على تأسيس الجمعيات التعاونية، والسماح لكل جماعة لا يقل عددهم عن 12 شخصًا بالتقدم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء جمعية تعاونية، بشرط أن تكون محددة الأهداف وواضحة الرؤى، معتبرًا أن «هذه الخطوة مثلت تفعيلاً لعمل مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأت تنشأ وتظهر بشكل بارز في السعودية، ومنذ الموافقة على هذه الخطوة، انبرى عدد من أبناء المجتمع لتسجيل جمعياتهم التي يرغبون في أن تساهم في خدمة الوطن والمواطن، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة في بلادنا 183 جمعية، وبلغ عدد أعضائها والمستفيدين من خدماتها أكثر من 200 ألف، بينما بلغ مجموع رؤوس أموالها أكثر من 400 مليون ريال، واحتياطياتها 600 مليون ريال، وبلغ حجم تعاملاتها 364 مليون ريال، وإجمالي موجوداتها 490 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة لهذه الجمعيات منذ تأسيسها 213 مليون ريال». ولفت نائب الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية إلى أنه سيعمل مع المجلس لتوسيع مجالات وزيادة نطاقات العمل التعاوني، خصوصا وأن هذه الجمعيات توفر فرص عمل جيدة للشباب السعودي من الجنسين، إذ إن هناك خطة لإيجاد أكثر من نصف مليون فرصة عمل، بتكلفة قدرها 15 مليار ريال، والمجلس يعمل في هذا الجانب منذ وقت طويل، حيث يسعى لأن تكون السعودية بحلول عام 2020، ضمن أفضل 10 دول حول العالم في الاقتصاد التعاوني. وعن كيفية إنشاء جمعية تعاونية وشروطها وضوابطها، أوضح الحماد، أن مجلس الجمعيات التعاونية، أنشأ له موقعًا على الإنترنت، يمكن من خلاله التعرف على الكثير من النقاط المتعلقة بالشروط والضوابط وهي سهلة وميسرة للجميع، وأبرزها ألا يقل عدد المتقدمين أو المتقدمات - الراغبين في إنشاء جمعية جديدة - عن 12 شخصًا، علما أن الجمعيات ذات نطاقات كثيرة، أبرزها الجمعيات الاستهلاكية، والجمعيات الحرفية، والزراعية والصناعية، ومتعددة الأغراض، ولكي لا يتردد الراغبون في تأسيس جمعيتهم فقد هيأ المجلس بيئة تدريبية واسعة حتى يتسنى للراغبين تطوير قدراتهم في المجالات الإدارية وقيادة الأفراد وتطوير العمل، وغير ذلك من الجوانب التي تخدم هذا الطموح. وقال إن موافقة الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، على الرئاسة الفخرية لمجلس الجمعيات تمثل إضافة حقيقية لاتحاد الجمعيات، لما سيسهم من أفكار تساعد على تحقيق المزيد من التميز في مستقبل عمل هذه الجمعيات، واستراتيجيات بنّائه للنهوض بالعمل التعاوني، مقدمًا شكره للأمير سعود بن سلمان، وأعضاء مجلس الجمعية على ترشيحه، نائبًا للرئيس الفخري.