أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاستمرار في تبني المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وذلك لدى استعراض المجلس لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت نتيجة الالتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة مما حقق وفرٍ بلغ 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي.