دخلت إمارة منطقة مكة المكرمة على خط المخاطبات الجارية بين «أمانة جدة» وديوان المراقبة العامة، حول مخالفات رصدها الأخير على عقد توسعة وتطوير طريق «المدينة - رابغ»، الذي تبلغ قيمته نحو 6.6 مليون ريال، في مدة 24 شهراً. ونظراً إلى عدم اقتناع «المراقبة العامة» برد «الأمانة» على المخالفات الخمسة التي وقعت فيها، ممثلة في بلدية رابغ (نشرته «الحياة» أمس)، طلبت «الإمارة» معالجة الوضع والإفادة من «الأمانة». وكشفت المخاطبات الدائرة بين ديوان المراقبة العامة و«أمانة جدة» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، أن الملاحظة الأولى تتعلق بعدم التزام المقاول ببرنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع، إذ تم إنذار المقاول من أمين محافظة جدة، كإنذار نهائي بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً، ومتابعة عمل المقاول، ورفع تقرير نصف شهري عن المشروع ومدى التزام المقاول بتصحيح وضعه، وبناء عليه تمت إفادة المدير العام بلديات المحافظات في «الأمانة» بأن المقاول متوقف عن العمل، وتمت إجراءات استكمال سحب العمل. ورد ديوان المراقبة العامة على «الأمانة» بأنه ما دام المقاول غير متجاوب معها، وأن مدة العقد انتهت ولم يتم تنفيذ المشروع، فإن ذلك يتطلب تطبيق الفقرة ب من المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تقضي بأنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد وفسخ العقد، أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحق من ضرر بسبب ذلك، في حال تأخر المقاول عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بشروط العقد ولم يصلح أوضاعه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، وموافاة «الديوان» بذلك. وفي ما يخص الملاحظة الثانية التي تنص على عدم تقديم المقاول لأوراق اعتماد المشرف على المشروع والمدير التنفيذي للبلدية، وبعد أن أرفقت «الأمانة» اسم المكلف بإشرافه على المشروع في ردها، اعتبر الديوان قرار التعيين مخالفاً للمادة 14 من الشروط العامة للعقد، التي تقضي بأن على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده، بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية في شكل متقن وسليم، وعلى المقاول أو ممثله القبول خطياً من المهندس أن يكون مقيماً في صورة مستمرة وثابتة في موقع العمل، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي طلب من أجله «الديوان» تغيير المهندس المشرف على المشروع. وتضمن رد «الأمانة» على الملاحظة الثالثة الخاصة بعدم حصول المقاول على موافقة الإدارة المشرفة على استخدام الردميات والمياه في تنفيذ المشروع، أنه لا يتم قبول واستخدام مواد الردميات إلا بعد خضوعها للاختبارات، ولم يتم قبول أي من الردميات حتى تاريخ الرد. وجاء رد «المراقبة العامة» بأن الملاحظة ليست في نوعية المواد حتى يتم اختبارها، وإنما سُجلت حول قيام المقاول باستغلال الأراضي الفضاء حول محافظة رابغ لجلب الردميات منها، الأمر الذي يتطلب من المقاول الحصول على موافقة البلدية على مصادر الردميات من الأراضي الفضاء، حتى لا يتم التجريف العشوائي لأراضي المحافظة. وفي ما يخص المخالفة الرابعة، المتعلقة بعدم تنفيذ المشروع في موقعه المحدد في العقد، ردت عليها «الأمانة»، وأفادت بلدية رابغ بأن موقع المشروع من طريق المدينة، بدءاً من تقاطع طريق الملك عبدالله إلى فندق رابغ، وهو المعتمد، وليس الطريق من الخط السريع للكورنيش الذي يعتبر «طريق الملك عبدالله». ورد ديوان المراقبة العامة بأن الشروط والمواصفات الفنية في العقد نصت على توسعة وتطوير طريق المدينة، الواصل من الخط السريع إلى الكورنيش، وهو المدخل الرئيس للمدينة، مما يعني عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في موقعه المحدد في العقد، والمعتمد من وزارة المالية، ولم ترفق بلدية رابغ المستند النظامي في تحويل موقع المشروع إلى موقعه الحالي، وهو الأمر الذي طلب معه الديوان إيضاح المبررات النظامية لعدم تنفيذه في موقعه المحدد بالعقد. وفي المخاطبات التي ردت «الأمانة» فيها على تقرير «المراقبة» فيما يتعلق بالمخالفات الخمسة على المشروع، أفادت «أمانة جدة» بأن المخالفة الخامسة التي رصدها «الديوان»، وتتضمن ضعف الإجراءات الخاصة بالإشراف على تنفيذ أعمال العقد، بأن ذلك يرجع لقلة الكادر الوظيفي لقسم المشاريع بالبلدية ولدى الاستشاري، مع كثرة المشاريع التي تشرف عليها «الإدارة»، البالغ عددها 45 مشروعاً، وسيتم تلافي ذلك مستقبلاً. ورد «المراقبة العامة» بأنه تبين عدم متابعة المشرفين من بلدية رابغ ومن المكتب الهندسي المشرف على المشروع لتلافي المخالفات والتجاوزات من المقاول في تنفيذ بنود العقد والشروط والمواصفات في حينها، مما أدى إلى نشوء العديد من الملاحظات وظهور مجموعة من نواحي القصور لفترات طويلة. وشدد ديوان المراقبة العامة على أهمية توجيه إنذار للمكتب الهندسي وتنبيه المهندسين والمسؤولين في إدارة المشاريع المشرفة على تنفيذ أعمال العقد، وضرورة دراسة الشروط والمواصفات وتحديد التزامات تعاقدية على الوجه المطلوب، ومتابعة ذلك، وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والرفع عن أوجه القصور كافة، ومراحل التنفيذ أولاً بأول.