خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، دعا غروندبرغ أطراف الصراع إلى "اتخاذ قرار بناء الثقة اللازمة لتجنب العودة إلى الحرب والبدء في بناء سلام دائم". ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. وأبلغ غروندبرغ أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بأن المفاوضات تُجرى حاليا بين الأطراف المعنية بالصراع بغية "التوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعد انتهاء الهدنة الحالية". وأردف: "قبل أسبوعين اتفق الطرفان على تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين. إنني أُثني على الأطراف لاعتماد هذه الخطوة التي تسمح بأطول فترة توقف للقتال منذ بدء الحرب". وتابع غروندبرغ: "إلى جانب تمديد الهدنة، التزم الطرفان بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر المقبل". وأوضح أن الاتفاق الموسع يشمل عناصر إضافية تتضمن إيجاد آلية صرف شفافة وفعالة للدفع المنتظم لرواتب الموظفين والمعاشات المدنية، وفتح طرق إضافية في (محافظة) تعز (جنوب غرب) ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية من وإلى مطار صنعاء الدولي (شمال)، وتوفير التدفق المنتظم للسفن المحملة بالوقود إلى موانئ الحديدة (غرب). وحذر غروندبرغ من أن "الفشل في التوصل إلى هكذا اتفاق سيؤدي إلى تجدد دورات التصعيد والعنف، وسيأتي بنتائج مدمرة على سكان اليمن". وفيما يتعلق بفتح الطرق من وإلى تعز، أعرب عن "الأسف لعدم إحراز تقدم في فتح الطرق حتى الآن"، مؤكدا "ضرورة اتفاق الطرفين على فتح الطرق في أسرع وقت ممكن". ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز (مركز المحافظة) من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية. وأضاف غروندبرغ: "نظرا لتعقيد القضايا التي يجري معالجتها وضيق الوقت الذي نواجهه، أدعو الأطراف إلي إبداء المرونة والاستجابة بشكل إيجابي إذا طلبت منهم الاجتماع للتوصل إلى اتفاق". ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.