مسقط - الرؤية اجتمع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأعضاء جمعية الصداقة العمانية البحرينية برئاسة الأستاذة ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة الجمعية وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمكتبه في مبنى الوزارة. خلال الاجتماع قامت رئيسة الجمعية الأستاذة ردينة الحجرية بالتعريف بتوجهات وبرامج الجمعية القادمة فيما يتعلق بالتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعن الدور المتطلع من قبل الوزارة لدعم الجمعية كتسهيل الاستثمار وتزويد الجانب البحريني بالتشريعات والقوانين التي تصدر في سلطنة عمان والمتعلقة بمجالات التجارة والصناعة والاستثمار وترويج الصادرات. وقد تناول الاجتماع عدة محاور تختص بتوطيد وتفعيل علاقات الصداقة والأعمال بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة منها مناقشة آليات تفعيل بنود مذكرة التعاون التي وقعتها الجمعية مع جمعية رجال الأعمال البحرينية، وآلية تسهيل إصدار التصريح الخاص بقيام غير العمانيين (البحرينيين) بمزاولة البيع في المعارض التجارية التي تنظم خارج نطاق مركز عمان للمعارض والمؤتمرات. إلى جانب ذلك فقد تم مناقشة مقترحات تسهيل إجراءات إقامة البرامج والفعاليات والمعارض والندوات في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، والدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية لتسجيل مشاركات متميزة في المعارض الخليجية التجارية القادمة. كما وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك لتمكين التبادل التجاري بين البلدين من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين البحرينيين في السوق العماني واقتراح الحلول الممكنة للتغلب عليها. وتبادل وجهات النظر حول دور الجمعية في إمكانية تفعيل التجارة البيئية مع مملكة البحرين. إضافة إلى التحاور حول مدى إمكانية تشكيل كيان يضم كبار رجال الأعمال من البلدين الشقيقين لتفعيل وبحث أهم الممكنات لخلق بيئة استثمارية مشجعة تناسب الطرفين. من جانبه أكد معالي الوزير قيس اليوسف على دعم الوزارة للجمعية وتفعيل دورها من خلال تسهيل إجراءات فتح السجلات التجارية والتراخيص المطلوبة للبحرينيين لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية وتذليل الصعوبات فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الشركات البحرينية في مجلس المناقصات وفتح فروع لهم في سلطنة عمان، مع الإشادة بدور الجمعية الرامي إلى تعزيز التبادل التجاري والصناعي والاقتصادي بين البلدين من خلال تشجيع مشاركة أصحاب الأعمال البحرينيين في بحث فرص الشراكات الدولية وتوسيع تطلعاتهم التجارية، ودعم الوزارة للجمعية للقيام بزيارات ميدانية ولقاءات مع رجال الأعمال في البلدين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة والصناعة، والذي بدوره سيساهم في دعم مختلف القطاعات في البلدين الشقيقين.