تباينت توقعات المحللين الاقتصادية وبنوك الاستثمار العالمية حول اتجاه البنك المركزي خلال الاجتماع القادمة لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض نهاية الأسبوع، بينما احتمال زيادتها لاحتواء الضغوط التضخمية المستقبلية، ومواكبة البنوك المركزية العالمية في زيادة أسعار الفائدة، أو تثبيتها حتى تنعكس حجم الزيادات الماضية على الاقتصاد.     وكان البنك المركزي المصري عاد إلي سياسية التشديد النقدي بعد أن تخلى عنها بداية عام 2022، للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم محليا الذي نتج عن زيادة أسعار السلع عالميا وارتفاع أسعار الشحن ولا سيما بعد  الحرب الروسية الاوكرانية، والحفاظ على تنافسية العملة المحلية  عالميا وجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد رفع الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية على رأسهم الفيدرالي الامريكي لأول مرة منذ أعوام.   ورفع المركزي المصري سعر الفائدة  نحو 100 نقطة أساس في اجتماع مارس الماضي  بعد تصحيح أجره في قيمة العملة وقتها بخفضها نحو 15% أمام الدولار، ثم أسعار الفائدة في اجتماع مارس الماضي 100 نقطة أساس ثم أعقبه في اجتماع مايو برفع جديد 200 نقطة أساس، وقام بتثبيتها عند 11.25% و12.25% على الإيداع والاقتراض في يونيو الماضي مع تباطؤ وتيرة ارتفاع، ملمحا إلى أن خروج مستويات التضخم عن نطاق المستهدفات البالغة 7% زيادة أو نقصان في التوقيت الحالي  خارج نطاق  عمل السياسة النقدية وذلك بسبب التطورات العالمية  والناتجة عن الأزمة الروسية الاوكرانية  على ان تعاود الانخفاض تدريجيا.   رفع 50 نقطة أساس إستباق لضغوط تتضخمية:   قال الين سانديب محلل الاقتصاد الكلي، أتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الاجتماع القادم؛ لاستباق ظهور ضغوط تضخمية جديدة نتيجة  القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة.   ورفعت الحكومة أسعار البنزين  بقيمة تراوحت بين 50 إلى جنيه في اللتر، كما رفعت لأول مرة أسعار السولار منذ 3 سنوات، وتجاوزت أسعار الدولار مستويات 19 جنيه لأول مرة ما رفع من تكاليف استيراد السلع خاصة وأن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على تلبية احتياجاته من الخارج، ما جعل التوقعات أن تشهد معدلات التضخم قفزات الشهور القادم لتصل إلى ذروتها.   وقال يوسف نعيم من بحوث نعيم، " الضغوط التضخمية " سوف ترتفع  الشهر القادم تأثير زيادة السولار سوف تظهر، كما أن مع دخول موسم المدارس سترفع حجم إنفاق الاسر على شراء المستلزمات؛ لذلك سوف يستبق المركزي تلك الضغوط التضخمية ويرفع الفائدة للسيطرة على التضخم متوقعات أن يصل قرب 14% خلال الشهور القادمة.     أسعار الفائدة الحالية قادرة على إحتواء التضخم:   رأت بحوث بلتون إنه ا تتوقع ان يبقي البنك المركزي على  مستويات الفائدةة عند معدلاتها الحالية. وقال بلتون في بيان لها إن التطورات الاخيرة في أرقام التضخم تشير على احتوائه في النطاق نفسه خلال 3 شهور الماضية  مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة حاليا.   وتراوحت معدلات التضخم خلال الشهور الماضية  في المدن بين مستويات 13.2% إلى 13.6% على أساس سنوي.   وأضافت بلتون ما زلنا نرى أنه من السابق لأوانه  أن يستأنف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في التوقيت الحالي حتى في ضوء تغيرات أسعار الصرف الحالية، مشيرة إلى أن عدم تعديل أسعار الفائدة حتي يتمكن من تقييم مسار التضخم في اغسطس بشكل افضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.   ورجحت ابقاء ايضا المركزي على اسعار الفائدة ظرًا لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، موضحة ان ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي مازالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات.