حددت محكمة الاستئناف العليا 5 سبتمبر 2022 لجلب المتهم المحكوم بالإعدام والمدان بقضية جلب 50 كيلو من الحشيش من إيران. وكانت قضية خمسينية اتهمت بمحاولة تهريب مواد مخدرة «الكوكايين» في أواني طهي من كولومبيا قادت رجال مكافحة المخدرات للتوصل لقضية أكبر لمتهم بحريني بجلب 50 كيلو حشيش من إيران. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها بإجماع الآراء بالإعدام على المتهم البحريني الذي أدين بتهمة جلب 50 كيلوغرامًا من الحشيش عبر البحر من إيران، وأعفت المحكمة 5 متهمين من تهمة بيع المخدرات وأدانت المتهمين بحبسهم 6 أشهر وتغريمهم 100 دينار عن تعاطي المواد المخدرة في قضية أخرى عندما أرشد كل متهم عن الآخر وصولاً لإرشاد الشرطة عن واقعة جلب المخدرات من إيران والتي من خلالها تم القبض على المدان بالإعدام، وقالت المحكمة إنها عاقبت المتهم الأول بالعقوبة المقررة لأشدّها عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات. القضية كانت قد ارتبطت بأخرى تضم 5 من المتهمين قاموا بمحاولة تهريب مواد مخدرة في أواني طهي قادمة من كولمبيا، إذ تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من التوصل لخمسينية بعد ضبط طرد أواني مستورد من كولومبيا محشوة بمادة الكوكايين المخدرة، حيث قاد سقوط المتهمة إلى القبض على 4 آخرين بينهما سيدة عربية الجنسية. وتتمثل تفاصيل القضية الأولى عندما ورد شك أحد ضباط الجمارك في طرد قادم من كولمبيا تدل بياناته على أن بداخله أوانٍ للطهي، فتم تمريره على جهاز الأشعة الحمراء، فشاهد بداخله مادة موضوعه بشكل معيّن بهدف إخفائها، فتم فتح الطرد وبالكشف على تلك المادة تبين أنها مخدر الكوكايين، فتم إحالة الواقعة إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة، التي دلت تحرياتها على أن المتهمة الأولى تستخدم اسمًا آخر وعنوانًا مغايرًا لعنوان سكنها بهدف التضليل، وأنها تعتمد على طرق فنية بهدف جلب المواد المخدرة وترويجها. وبناءً على ما توصلت إليه التحريات تم إعداد كمين بعد استصدار التصريح اللازم من النيابة العامة تم إرسال مصدر سري للمتهمة، بطريقة لا تثير شك الأخيرة عبر تنكر المصدر السري في زي عامل توصيل الشحنة وبالفعل توجه إلى مكان المنزل الموجودة فيه المتهمة واعترفت بأن الطرد يخصها وبناءً عليه تم القبض عليها وبتفتيش مكان وجودها لم يتم العثور على شيء، وبالتوجه إلى منزلها تم العثور على ميزان حساس ومواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، كما دلت التحريات على أن المتهم الثاني يعاونها على الترويج والبيع، فتم استصدار إذن من النيابة وتم القبض عليه بعد كمين اتصلت به المتهمة الأولى بموجبه، وطلبت منه تسليمها 400 دينار قيمة مواد مخدرة باعتها لها منذ فترة ولم تحصل على مقابلها فيما طلب منها 100 جرام شبو واتفقا على التسليم بمنزلها إلى أن حضر وتم القبض عليه. وبعد القبض على المتهم الثاني تم تساقط باقي المتهمين، إذ اعترف المتهم الثاني أنه يتسلم المادة المخدرة من المتهمة الثالثة، وهي من جنسية العربية وتواصل معها بتنسيق من إدارة مكافحة المواد المخدرة وطلب منها نصف كيلوجرام حشيش مقابل 1300 دينار واتفقا على اللقاء في مسكنها وتوجّه ومعه المبلغ المصور، حيث أبلغته المتهمة أن صديقها المتهم الرابع سوف يحضر ومعه المادة المخدرة، وبعدها حضر المتهم الرابع وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة ومبالغ مالية حصيلة عملية البيع، واعترفا بحصولهما على المواد المخدرة من المتهم الخامس، وتم إعداد كمين له بنفس الطريق بعد أن طلب منه المتهم الرابع توفير كيلو من مخدر الحشيش بقيمة 3 آلاف دينار واتفقا على التسليم، وتم ضبط الأخير بحوزته قطعة الحشيش المتفق عليها. واعترف المتهم الخامس بتفاصيل استيراد المواد المخدرة من إيران والمتورط فيها المتهم الأول في القضية الأخرى. وأخبر المتهم الخامس الشرطة عن اعتزام أحد الأشخاص إيراني الجنسية على إدخال كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بخمسين كيلو جرام وذلك عن طريق تهريبها بحريًا وتسليم الإحداثيات البحرية للمتهم الأول في القضية والمتواجد بمملكة البحرين، فتم تشكيل فريق من إدارة مكافحة المخدرات وتوجهوا إلى الموقع البحري المتفق عليه سلفًا، وتم ضبط المواد المخدرة وتسليمها للنيابة العامة بداخل الميناء البحري والتي قامت بالتحفظ عليها وتحريزها تمهيدًا لاستعمالها في القبض على المتهم؛ المنوط به ترويج المواد المخدرة بداخل المملكة. وتم القبض على المتهم إبان استلامه لشحنة المواد المخدرة، وعرضه على النيابة العامة؛ وباستجوابه أقر باتفاقه مع الشخص الإيراني لترويج تلك المواد المخدرة في البحرين مقابل مبلغ نقدي وعليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حيث تم ضمّ القضية الثانية والتي كانت في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وأعفت المحكمة المتهمة الأولى من بيع المواد المخدرة وقضت بحبسها 6 أشهر بتهمة التعاطي وتغريمها 100 دينار، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهم الثاني لإرشاده عن المتهمة الثالثة وبإعفاء المتهمة الثالثة لإرشادها عن المتهم الرابع وبإعفاء المتهم الرابع لإرشاده عن المتهم الخامس والذي بدوره تم إعفاؤه لإرشاده عن المتهم المدان بجلب الحشيش من إيران، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمة الثالثة عن البلاد.