في خطوة مفاجئة للأسواق، خفض البنك المركزي الصيني أمس عديدا من أسعار الفائدة الرئيسة لدعم الاقتصاد، الذي أنهكته قيود مكافحة تفشي كوفيد - 19 وأزمة السكن. في يوليو، كان عدد من المؤشرات مخيبا للآمال، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس. وبحسب "رويترز"، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيس لإنفاق الأسر، ارتفاعا 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقابل ارتفاع 3.1 في المائة في يونيو، لكن كان المحللون يتوقعون ارتفاعا 5 في المائة إزاء استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد بعدما أثر فيه بشدة، في فصل الربيع، الإغلاق العام في العاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي، في إطار سياسة "صفر كوفيد". وسجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا 3.8 في المائة على أساس سنوي، لكن الوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في يونيو "+3.9 في المائة" ومن توقعات المحللين "+4.6 في المائة". ومن أجل دعم النشاط الاقتصادي، خفض البنك المركزي، بشكل غير متوقع، أسعار إعادة التمويل. وحددت نسبة 2 في المائة على أساس أسبوعي "مقابل 2.10 في المائة في السابق"، فيما خفضت النسبة على أساس سنوي إلى 2.75 في المائة، بعدما كانت 2.85 في المائة سابقا. والهدف من هذه التخفيضات هو زيادة السيولة للمصارف وتشجيعها على منح مزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي. لكن "من غير المؤكد أن يكون ذلك كافيا" للاقتصاد الصيني، حسبما يرى المحلل جوليان ايفانز- بريتشرد من شركة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية المستقلة للأبحاث الاقتصادية. وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيس للمرة الثانية هذا العام وسحب بعض السيولة من النظام المصرفي في محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. وقال اقتصاديون ومحللون إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية حريصة على دعم الاقتصاد الراكد من خلال السماح باتساع التباعد السياسي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، التي ترفع أسعار الفائدة بقوة. وقال بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" إنه قرر خفض سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 400 مليار يوان "59.33 مليار دولار" لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية. وتراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في يوليو، بينما تباطأ نمو الائتمان على نطاق واسع، حيث أدى تفش جديد لكوفيد والمخاوف بشأن الوظائف وتفاقم أزمة العقارات إلى قلق الشركات والمستهلكين من تحمل مزيد من الديون. وعزا بنك الشعب الصيني تحركه إلى "الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي بشكل معقول". ومع استحقاق 600 مليار يوان من قروض الصندوق متعدد الأطراف، أسفرت العملية عن سحب صاف قدره 200 مليار يوان من الأموال. وأكد بنك الشعب الصيني مجددا أنه سيعزز تنفيذ سياسته النقدية الحكيمة وسيحتفظ بمستويات كافية من السيولة بشكل معقول، بينما يراقب عن كثب تغيرات التضخم المحلي والخارجي، وفقا لما قاله البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني. إلى ذلك، أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أمس أن استثمار الصين في التطوير العقاري انخفض 6.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة من 2022. وقالت الهيئة إن إجمالي الاستثمار العقاري في هذه الفترة بلغ 7.95 تريليون يوان "نحو 1.18 تريليون دولار". وبلغ الاستثمار في المباني السكنية 6.02 تريليون يوان، بانخفاض 5.8 في المائة على أساس سنوي. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، قال فو لينج هوي المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء في مؤتمر صحافي أمس، إنه على الرغم من انخفاض الاستثمارات، إلا أن الاتجاه النزولي لقطاع العقارات قد تباطأ بفضل سياسات الحكومة لتحقيق الاستقرار، مضيفا أن المخاطر الإجمالية في مشاريع تطوير العقارات في البلاد يمكن السيطرة عليها. وتابع فو أنه مع التحسين المستمر لآلية الإسكان طويلة الأجل في البلاد والسياسات التنظيمية المتباينة، ستستقر سوق العقارات تدريجيا للحفاظ على التنمية المطردة والسليمة. وأشارت البيانات أيضا إلى أن إجمالي مبيعات المساكن التجارية من حيث المساحة الأرضية بلغ 781.78 مليون متر مربع، بانخفاض 23.1 في المائة على أساس سنوي. ومن حيث القيمة، تراجعت المبيعات 28.8 في المائة إلى 7.58 تريليون يوان. وبقي مؤشر مناخ التطوير العقاري، الذي جمعته الهيئة الوطنية للإحصاء عند 95.26 نقطة في شهر يوليو الماضي. كما أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 2.7 في المائة على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي. وتباطأ النمو عن زيادة بلغت 3.1 في المائة في شهر يونيو. وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد نحو 3.59 تريليون يوان نحو 532.6 مليار دولار في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته الهيئة. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 24.63 تريليون يوان، بانخفاض 0.2 في المائة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، أن معدل البطالة على أساس المسح بالمناطق الحضرية في الصين واصل تراجعه في شهر يوليو الماضي، حيث انخفض المعدل من 5.5 في المائة في يونيو إلى 5.4 في المائة في شهر يوليو الماضي. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم إيجاد 7.83 مليون فرصة عمل جديدة بالمناطق الحضرية، وفقا للهيئة. وانخفض معدل البطالة على أساس المسح بين الذين تراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما، والذين يشكلون أغلبية سوق العمل، وانخفض إلى 4.3 في المائة في يوليو، وفقا للبيانات. وبلغ معدل البطالة على أساس المسح في 31 مدينة رئيسة 5.6 في المائة في يوليو، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن شهر يونيو. ويتم احتساب معدل البطالة على أساس المسح بالمناطق الحضرية اعتمادا على عدد العاطلين عن العمل، الذين شاركوا في المسح بشأن العمالة في المناطق الحضرية، بما فيهم العمال المهاجرون في المدن. كما أظهرت الأرقام الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء أمس أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، وهي مؤشر اقتصادي مهم، ازداد 3.5 في المائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وفي يوليو وحده، سجل الناتج الصناعي نموا بـ3.8 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.38 في المائة عن شهر يونيو، بحسب الهيئة المذكورة. ويقيس الناتج الصناعي أنشطة المؤسسات الكبيرة التي لا تقل إيرادات الأعمال لكل منها عن 20 مليون يوان نحو 2.97 مليون دولار.