من المحتمل أن يقدم تقرير عن النقاش الذي دار في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في تموز (يوليو)، أدلة على ما قد يدفع البنك إلى المضي قدما في التشديد مرة أخرى في أيلول (سبتمبر) المقبل. كان قرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم في الفترة من 26 إلى 27 يوليو الماضي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي أسرع وتيرة لتشديد السياسة النقدية منذ أوائل حقبة ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، تأرجحت التوقعات في الأسواق المالية على حجم الخطوة التالية في سبتمبر المقبل بين 50 و75 نقطة أساس بناء على تقارير تظهر بالتناوب سوق عمل أقوى من المتوقع وتضخم أقل من التوقعات. وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن محضر المناقشات المقرر صدوره الأربعاء، ربما لن يحسم المسألة، لكنه قد يشير إلى نوع البيانات التي سيحتاج مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رؤيتها لمصلحة زيادة أخرى "كبيرة بشكل غير عادي"، التي قال رئيس المجلس جيروم باول، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع يوليو، إنها قد تكون على الطاولة لاجتماع 20 - 21 سبتمبر المقبل أيضا. وقال مايكل جابين، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا في نيويورك، "إذا كانت هناك معلومات جديدة، فسيكون ذلك حول فكرة، هل من المرجح أن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة ذات حجم تدريجي أصغر، أم أن الباب مفتوح حقا لشيء أكبر؟". وأضاف جابين، "يتحول تحليل التكاليف والفوائد في اتجاه الزيادات الأصغر، وربما ساعدتهم بيانات التضخم بهذه الطريقة، لكنك تحصل على تقرير قوي آخر عن سوق العمل وقد يكون من الصعب عليهم عدم الذهاب إلى 75 نقطة أساس مرة أخرى". وجاء رفع سعر الفائدة إلى 75 نقطة أساس في يوليو الماضي على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عاما خلال حزيران (يونيو) السابق عليه، ليسجل أعلى وتيرة للتضخم منذ كانون الأول (ديسمبر) 1981. وشهد معدل التضخم ارتفاعا خلال يونيو بنسبة 9.1 في المائة مقابل 8.8 في المائة الشهر السابق عليه، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين. يشار إلى أن توماس باركن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية ريتشموند، أكد أخيرا أنه يريد رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مبينا أنه سيراقب البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد حجم الزيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للمجلس في سبتمبر. وقال باركن "أود أن أرى فترة من السيطرة على التضخم، حتى نفعل ذلك، أعتقد أننا سنضطر إلى نقل الأسعار إلى منطقة مقيدة"، مضيفا أنه يود بقاء التضخم عند الهدف الذي وضعه مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة "لبعض الوقت".