تراجعت الأسهم السعودية 16 نقطة، ما يعادل 0.13 في المائة لتغلق عند 12514 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.21 في المائة. على الرغم من ارتفاع معظم القطاعات والأسهم إلا أن السوق سجلت انخفاضا، لتراجع أسهم وقطاعات قيادية من بينها المصارف. أشير في تحليل سابق إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند متوسط 100 يوم عند 12550 نقطة، وشهدت السوق ضغوطا بيعية عندها، لذا استمرارية الارتفاع تعتمد على قدرتها في مواجهة تلك الضغوط وتجاوزها ومن شأن ذلك أن يعزز من الزخم الإيجابي، ما يدفع بالسوق لمستويات 12850 نقطة، بينما الدعم 12200 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 12548نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12568 نقطة رابحا 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة خلال الجلسة عند 12497 نقطة فاقدا 0.27 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 12514 نقطة فاقدا 16 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وتراجعت السيولة 13 في المائة، ما يعادل مليار ريال، لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 5 في المائة 9.9 مليون سهم إلى 224 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 9 في المائة بنحو 38 ألف صفقة عند 403 آلاف صفقة. أداء القطاعات تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع الرعاية الصحية بنحو 1.6 في المائة، ثم الاستثمار والتمويل 1.1 في المائة، وحل ثالثا الطاقة بـ 0.86 في المائة. بينما تصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه 1.9 في المائة، يليه إدارة وتطوير العقارات بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا النقل مرتفعا 1.49 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه الطاقة 16 في المائة، ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا البنوك 10 في المائة بـ 667 مليون ريال. أداء الأسهم تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا طباعة وتغليف بـ 9.6 في المائة ليبلغ 20.40 ريال، يليه رعاية 7.3 في المائة ليصل إلى 62.80 ريال، وحل ثالثا سهم "إم آي إس" بنحو 5.3 في المائة، حيث بلغ 106.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا البحر الأحمر بنحو 4.73 في المائة ليغلق عند 35.25 ريال، يليه المواساة بـ 4.72 في المائة ليبلغ 242 ريالا، وحل ثالثا سهم بترورابغ 3.95 في المائة مغلقا عند 17.98 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم بترورابغ بقيمة 677 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 322 مليون ريال، وحل ثالثا دار الأركان بـ 308 ملايين ريال. وحدة التقارير الاقتصادية