أظهر استطلاع لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أن التوقعات بحدوث ركود في منطقة اليورو وصلت لأعلى مستوى منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020؛ حيث من المتوقع أن يدفع نقص الطاقة التضخم القياسي بالفعل إلى المزيد من الارتفاع. وأظهر استطلاع أجرته الوكالة لآراء خبراء اقتصاديين أن احتمالية حدوث انكماش لربعين متتاليين ارتفعت إلى 60 في المائة، مقابل 45 في المائة في استطلاع سابق، ومقابل 20 في المائة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المرجح أن تشهد ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وواحدة من الدول الأكثر عرضة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ركوداً بداية من هذا الربع. ويلحق ارتفاع تكلفة المعيشة ضرراً بالشركات والأسر في منطقة اليورو، وهو ما سيتفاقم مع المخاوف ذات الصلة بمصادر الطاقة الروسية مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2022. كما تفاقمت اختناقات الإمدادات نتيجة موجات الجفاف الشديدة، التي أدت إلى تراجع مستويات المياه في أنهار أوروبا هذا الصيف. وأصبح من المتوقع أن يكون متوسط التضخم 8 في المائة لعام 2022، ما يعادل أربعة أضعاف المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، كما من المتوقع أن يكون عند 4 في المائة العام المقبل. وتوقع الخبراء في الاستطلاع تباطؤ التضخم إلى معدل الـ2 في المائة المستهدف في عام 2024، وتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) المقبل، كما فعل في تحركه الأولي في يوليو (تموز). وكانت أحدث بيانات اقتصادية، نشرت يوم الجمعة، أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يونيو (حزيران) الماضي، في ظل ضعف إنتاج السلع الاستهلاكية. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن الناتج الصناعي سجل نمواً بمعدل 0.7 في المائة شهرياً في يونيو الماضي، بعد نموه بمعدل 2.1 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.2 في المائة فقط. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج الصناعي للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نمواً بمعدل 2.4 في المائة خلال يونيو الماضي، مقابل 1.6 في المائة خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 0.8 في المائة فقط. وزاد ناتج قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة خلال يونيو الماضي بنسبة 2.6 و0.6 في المائة على الترتيب. وتراجع ناتج قطاع السلع الوسيطة بنسبة 0.1 في المائة، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.6 في المائة، وفي الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 3.2 في المائة. وسجل الناتج الصناعي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة نمواً بنسبة 0.6 في المائة شهرياً، وبنسبة 3.2 في المائة سنوياً. لكن يبقى عامل الطاقة مهم جداً، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل نقص الإمدادات نتيجة موجة الحر الشديدة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ارتفاع الأسعار يعكس تداعيات نقص إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق، مع تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا، التي تحاول ملء مستودعات التخزين استعداداً لموسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء. كما أدى خروج عدد من مفاعلات الطاقة النووية الأوروبية من الخدمة وضعف الرياح وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار الأوروبية إلى انخفاض معدلات توليد الكهرباء في القارة. وقالت أنغريت غرويبل، رئيسة المجلس الأوروبي لأجهزة تنظيم قطاع الطاقة، إنه إذا أوقفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي لن تكون هناك كميات كافية لتلبية الطلب، وهو ما سيؤدي إلى قطع الكهرباء بشكل دوري.