أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على حرص مملكة البحرين مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وذلك عبر توحيد الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وفق أعلى مستويات الجودة بما يسهم في الوصول للنتائج المنشودة التي تنعكس آثارها على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونوّه الوزير بالمؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق في مختلف القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، بما يحقق النتائج المرجوة في تعزيز مسارات التنمية المختلفة وينعكس على تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطنين. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية المنتهية في 30 يونيو 2022 جاءت لتؤكد قدرة مملكة البحرين على مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من منجزات مالية واقتصادية. وقد أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه وفقاً للنتائج الأولية للإقفال نصف السنويّ للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 1698 مليون دينار بحريني، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالنتائج نصف السنوية للسنة المالية السابقة 2021، ويعود ذلك إلى الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وإلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما أدى بالتالي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2021، نتيجة تحسن نمو النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة مما حقق وفرًا بلغ 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي. وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال نصف السنوي 1665 مليون دينار بحريني، من خلال إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة حيث إنها انخفضت بنسبة 9% مقارنة بتقديرات الميزانية لنصف السنة، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة قدرها 2% مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2021.