رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية المشاركة في ورش عمل التطلعات المستقبلية ، فيما أعرب المجلس عن الشكر للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية و رؤساء اللجان الوزارية الحكومية على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحديد 27 سياسة و113 مبادرة تغطّي التطلعات لمجموعة محاور وهي البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي، والخدمات الاجتماعية، والعمل المالي والاقتصادي، إلى جانب الأداء الحكومي والتحول الرقمي ، وفي هذا الصدد وجه المجلس إلى مواصلة العمل وبذل كافة الجهود لجعل هذه التطلعات برامج عمل تعود بالخير والنماء على الوطن وأبنائه. بعد ذلك أكد المجلس الحرص على تهيئة الفرص لتعزيز مساهمة الشباب بما يمتلكونه من روح تواقة للإنجاز في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، منوهاً المجلس بالحرص والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز دور الشباب من خلال توجيهاته الدائمة لخلق الفرص النوعية أمامهم للإسهام في مسارات التنمية المختلفة، كما أشار المجلس إلى إسهامات  المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في إطلاق المبادرات التي تفتح المجال أمام الشباب وتعزز فيهم روح الابتكار والتميز، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للشباب. بعدها أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. بعدها أكد المجلس الاستمرار في تبني المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وذلك لدى استعراض المجلس لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت نتيجة الالتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة مما حقق وفرٍ بلغ 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي. ثم استعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب للنصف الأول من العام 2022 ، والتي أظهرت توظيف 14,321 مواطن والذي يمثل 72% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024، وانخفاض نسبة البطالة من *7.7%* إلى  5.7%، بفضل الحزم المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها خلال فترة جائحة فيروس كورونا وخطة التعافي الاقتصادي وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير العمل. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حماية الآثار. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاق بين شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين وإدارة الطيران المدني الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية. 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.  بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي: 1.  مذكرة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي لازالت لدى السلطة التشريعية بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس. ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقرير الوزاري المرفوع من وزيرة السياحة حول الزيارة الرسمية للمسؤولين في قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لمملكة البحرين.