تزايدت التكهنات في مصر أمس حول تولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة مجلس النواب (البرلمان). وقالت مصادر برلمانية إن المستشار منصور، الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا قبل نحو عام، وافق على تعيينه ضمن نسبة الـ5 في المائة التي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينها، تمهيدًا لترشحه لرئاسة المجلس، حيث يلقى توافقا كبيرا بين أعضائه. ويتألف مجلس النواب من 568 عضوا تم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، بالإضافة إلى 28 نائبا يعينهم رئيس الجمهورية (من بينهم 14 امرأة على الأقل)، وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب. والتقى السيسي أمس منصور، في لقاء هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، حيث سبق أن استقبله يوم السبت الماضي أيضا. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس السيسي قائمة المعينين خلال الساعات المقبلة. ولا يوجد مانع قانوني من ترشح منصور لرئاسة المجلس بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، حيث ساوت المادة 28 من قانون مجلس النواب الجديد، بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في الحقوق والواجبات. وتولى المستشار منصور رئاسة مصر في يوليو (تموز) عام 2013. كرئيس مؤقت للبلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ووجه برفض شعبي. وبعد عام من توليه المهمة، سلم منصور منصبه للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يتقاعد منصور عن منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل. وأكدت المصادر أن تعيين منصور، الذي كان مترددا في الموافقة، سيمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا لمجلس النواب، باعتباره شخصية قانونية بارزة، كما أن لديه خبرة سياسية كبيرة من خلال ترؤسه للبلاد في الفترة ما بين 3 يوليو 2013 و8 يونيو 2014. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه على الأرجح أن رئيس مجلس النواب سيأتي من بين الأشخاص المعينين نظرا لافتقار المجلس للشخصيات التي تتمتع بخبرة سياسية وقانونية، خاصة أن رئيس البرلمان المقبل سيلعب دورًا كبيرًا في إدارة المجلس الهام في تاريخ مصر. وسبق أن أعلن النائب توفيق عكاشة، وهو إعلامي برز كأحد معارضي جماعة الإخوان، عزمه الترشح على رئاسة مجلس النواب، غير أنه لا يتمتع بفرص كبيرة لوجوده خارج أي ائتلافات داخل المجلس. في المقابل، يحظى منصور بتأييد وتوافق عدد كبير من التحالفات والأحزاب السياسية والنواب المستقلين داخل المجلس. وقال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذي يحظى بالأغلبية النيابية داخل مجلس النواب، إن الائتلاف سينتظر قائمة المعينين من الرئيس حتى يعلن مرشحه لرئاسة المجلس، ليتم الاختيار بحيادية ووفقا لمعيار الكفاءة من بين جميع المرشحين للرئاسة. ومن جانبه، قال الدكتور عماد جاد، عضو المجلس، والقيادي بحزب المصريين الأحرار، إن حزبه لن يرشح أحدا لرئاسة المجلس، وفي حال تعيين المستشار منصور عضوًا بالبرلمان فإنه يتوقع أن يلقى دعما كبيرا لانتخابه رئيسا، نظرا لخبرته القانونية والسياسية الواسعة. ومن المزمع عقد أولى جلسات مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تمتد حتى مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. ليكتمل بذلك الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق التي أعقبت ثورة 30 يونيو.