أعرب وزير المالية الروسية الأسبق أليكسي كودرين عن اعتقاده بأن الإنفاق على العملية العسكرية الروسية في سوريا ليس ضخمًا كما يظن البعض، موضحًا على سبيل المثال أن الصواريخ المجنحة التي أطلقتها السفن والغواصات الروسية على مواقع في سوريا، كانت ستُستخدم بكل الأحوال ويتم إطلاقها خلال مناورات قادمة، إلا أنه تم استخدامها في العملية العسكرية الروسية في سوريا عوضًا عن ذلك. إلا أن الوزير الروسي الأسبق، الذي يترأس حاليًا «لجنة المبادرة المدنية» المعارضة، أشار خلال حديثة لوكالة «إنترفاكس» الروسية إلى عواقب اقتصادية، لا علاقة لها بأعباء الإنفاق على العملية العسكرية في سوريا، وقد تنجم عن انخراط روسيا في الأزمة السورية. وحذر في هذا السياق من احتمال تكرار حادثة مثل إسقاط المقاتلات التركية لقاذفة «سو - 24» الروسية، الأمر الذي سيؤدي حسب قوله إلى تدهور علاقات روسيا مع شركائها. وأوضح كودرين مخاوفه هذه، لافتًا إلى أن عددا من دول العالم التي تجمعها مع روسيا علاقات تعاون اقتصادي إيجابية ومثمرة قد أرسلت قواتها إلى سوريا لتنفيذ مهام قتالية هناك، بينما ما زال خطر تكرار حوادث غير متوقعة قائمًا، بل وينمو، حسب قناعة كودرين، الذي اعتبر أن حادثة الطائرة الروسية التي أسقطتها تركيا أظهرت كم هي كبيرة العواقب الاقتصادية لحوادث كهذه في سوريا. من ثم عاد كودرين ليؤكد أن هناك بكل الأحوال تكلفة مالية عن العملية العسكرية الروسية في سوريا، لكنه وضع الأمر في ترابط ما بين التكلفة الاقتصادية والمكاسب السياسية متسائلا: «لكن وبغض النظر عن الثمن الاقتصادي الذي ندفعه مقابل ذلك، هل ستأتي المشاركة الروسية في الأزمة السورية بمكاسب سياسية لروسيا؟»، كودرين نفسه قال إنه لن يعلق على هذا الأمر، وفضل أن تكون الإجابة عنه بتحليل عميق للمكاسب الاستراتيجية الروسية. جدير بالذكر أن مراكز دراسات ومؤسسات إعلامية وبحثية فضلا عن منظمات روسية، كانت قد حذرت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في سوريا من الثمن الاقتصادي والسياسي لتلك العملية. في الجانب الأول صدرت دراسات عدة أشارت كلها تقريبًا إلى أن روسيا تنفق يوميًا على العمليات القتالية في سوريا ما بين 2.3 إلى 4 ملايين دولار، وفي حال استمرت العمليات لعام كامل فإن إجمالي ما ستنفقه روسيا لن يتجاوز 3 في المائة من ميزانيتها العسكرية. إلا أن رجال سياسة واقتصاد روسًا، ومن بينهم أليكسي كودرين، اعتبروا منذ الشهر الأول للعملية العسكرية الروسية في سوريا، أن الثمن الاقتصادي لا يقتصر على الإنفاق لتمويل العمليات القتالية، بل وعلى جوانب أخرى منها، مثلاً، تأثير انخراط روسيا في الأزمة السورية بشكل مباشر على الاستثمارات في روسيا، وكذلك التوتر السياسي مع عدد من الدول وما قد ينجم عن ذلك من تدهور للعلاقات الاقتصادية، بينما يمر الاقتصاد الروسي بمرحلة حرجة جدًا على خلفية هبوط أسعار النفط.