عقدت الحكومة التونسية، اجتماعا، الاثنين، مع اتحاد الشغل لبحث الملفات العالقة بين الجانبين والاتفاقات الموقعة. وتطرق الاجتماع أيضا إلى الإصلاحات المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وتهدف أولى الجلسات التي وصفت بالايجابية بحسب تسريبات إعلامية لحلحلة الملفات العالقة بين الجانبين. ويرى متابعون أن انطلاق الحوار الاجتماعي يمهد الطريق أمام فتح صفحة جديدة بين السلطات والمنظمات النقابية وتعزيز مبدأ المشاركة في صنع القرار على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وصولا لاستقرار سياسي في البلاد . وقبل أيام قليلة وقعت رئيسة الحكومة التونسية عقدا اجتماعيا مع اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بهدف التوقيع الحكومي مع المنظمتين النقابيتين لتبني لموقف موحد يساعد في معالجة الأوضاع الاقتصادية في تونس والتي تدهورت بعد جائحة كورونا . ويرى نصر الدين ساسي، الناشط النقابي والكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك اتفاق بين جميع الأطراف على إعادة جلسات الحوار الوطني وإحياء المفاوضات التي تعطلت طيلة الأشهر الماضية. وقال ساسي، إن لحوار هو الطريقة الأوحد للنهوض بالشعب التونسي وتحقيق الاستقرار وحل كافة القضايا التي تعبر بالدولة التونسية إلى بر الأمان. من جانبها، قالت جنات بن عبد الله المحللة الاقتصادية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الوضع الاقتصادي في حالة تدهور مستمر، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة التضخم، وسط توقعات بزيادة نسب التضخم خلال الفترة المقبلة. وأشارت المحللة الاقتصادية إلى أن اتجاه الحكومة لارتفاع أسعار المحروقات سيفاقهم الأزمة الاقتصادية ويعود بالسلب على المستوى المعيشي للشعب التونسي. وقالت جنات، إن كل الخيارات تشير إلى المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي، ما دفع الحكومة إلى محاولة إيجاد مخرج لأزمتها بالاقتصادية من خلال الحوار مع كافة الأطراف وعلى رأسها الاتحاد للشغل.