كشفت مصادر قضائية كويتية عن توجه محكمة الجنايات إلى تحديد موعد لعقد أولى جلسات قضية “الصندوق الماليزي” خلال الشهرين المقبلين. وأحالت النيابة العامة السبت الماضي ملف الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات. وأوضحت المصادر بحسب وسئل إعلام محلية، أن الملف أحيل بجميع تحقيقاته ومستنداته إلى القضاء ليقول كلمته الفصل. وأخلت النيابة العامة الجمعة الماضي سبيل ثلاثة متهمين في قضية “الصندوق الماليزي” بكفالة 50 ألف دينار (163 ألف دولار) لكل منهم، بعد تحقيقات جديدة أجرتها معهم. وكانت النيابة أعادت التحقيق في ملف القضية بعد توقف لمدة عامين، إثر ورود معلومات جوهرية جديدة تتعلق بالمتهمين. ووفق ما أوردته صحيفة “القبس” في الحادي والثلاثين من مايو الماضي، نقلا عما أسمته بمصادر خاصة، فإنّ توقف القضية خلال الفترة الماضية كان بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية. وذكرت المصادر أن النيابة الكويتية راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطا كبيرا، وستواصل التحقيق لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها. وهزت قضية “الصندوق الماليزي” الرأي العام الكويتي خلال العامين الماضيين، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسيل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني. وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين في ما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق. كما فتحت قضية “الصندوق الماليزي” ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق عام 2016. ويتشكك الكثير من الكويتيين في مآلات القضية، معتبرين أن جميع المؤشرات توحي بأن التوجه لتسريع الجلسات، بعد فترة مراوحة طويلة، المغزى منه إنهاء هذ الملف الجدلي.