أوردت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي. وأوضحت المذكرة أن "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية". ومن أجل هذا الغرض، أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن. وهكذا ستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية. كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة. وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة خصصت لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025. وحول هذا الإجراء الحكومي، اعتبر يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، أن "تخصيص 300 مترجم إلى الأمازيغية لا يستجيب للحد الأدنى لانتظارات الحركة الأمازيغية بالمغرب"، واصفا مبادرات الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بـ "السلبي". وأضاف لعرج، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذه المبادرات "غيبت إشراك الفاعلين في الحركة الأمازيغية في إطار المقاربة التشاركية"، مبرزا أن "المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، مطلب سبق أن طالبت به الجمعيات الأمازيغية بإدماج مترجمين في مختلف الإدارات والمرافق العمومية". وواصل انتقاده للحكومة بالقول: "تقوم بإعطاء وعود وخلق انتظارات، في حين لم تضع فوق الطاولة خارطة طريق التي تستجيب لانتظارات وتراعي مطالب الحركة الأمازيغية"، معتبرا أن "تعامل الحكومة مع المطالب الحركة الأمازيغية تطبعه مقاربة متشتتة وغير شمولية وتشاركية". وتابع الفاعل الأمازيغي قائلا: "نسجل أن الحكومة قامت بتعطيل كل المبادرات وتوقيف المخطط الحكومي للحكومة السابقة والرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، ثم استرسل: "اللغة الأمازيغية أصبحت مهددة بالإنقراض، حيث لم نلمس إجراءات واقعية وشمولية وواضحة وبالتالي باتت تفقد حيويتها". واعتبر المتحدث ذاته، أن "ورش إدماج اللغة الأمازيغية الذي انطلق منذ أكثر من 10 سنين في قطاع التعليم ما يزال محتشما ومتعثرا رغم المحاولات التي أقيمت فيه"، موضحا أن "الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 خصصت في قطاع التعليم فقط 400 منصبا ماليا للغة الأمازيغية". ولفت في ختام تصريحه إلى أن "انتظارات الحركة الأمازيغية فيما يتعلق بالموارد البشرية المخصصة للغة الأمازيغية على سبيل المثال في قطاع التعليم تقدر حوالي 16 ألف منصب مالي، وهو هذا الأمر ينطبق على عدة قطاعات أخرى".