وأوردت وكالة "إرنا" فجر الثلاثاء "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة". وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاثنين أن بلاده ستقدّم "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018. ولم تقدّم "إرنا" تفاصيل بشأن الرد، لكنها أفادت بأن نقاط التباين المتبقية "تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص"، في حين ترتبط الثالثة "بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والتي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران". وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها. وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم. وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران/يونيو، لم تفضِ الى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على طهران وواشنطن، صيغة تسوية "نهائية" وينتظر ردهما "سريعا" عليها. وكان أمير عبداللهيان أكد الإثنين أن "الأيام القادمة أيام مهمة (...) في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للانجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية". من جهته، شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على أن "ما يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض عليه"، مؤكّداً موقف الولايات المتحدة القائل إنّ الكرة في ملعب طهران. وأضاف خلال مؤتمر صحافي "الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة (...) تكمن في تخلّي إيران عن مطالبها غير المقبولة والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة".