أنهت السوق العقارية المحلية الأسبوع ما قبل الأخير من عام 2015 على انخفاض في قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 13.2 في المائة، لتستقر عند نحو 5.9 مليار ريال، ووصل إجمالي ما فقدته من سيولتها منذ مطلع العام الجاري إلى أعلى من 110.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي 24 ديسمبر إلى نحو 342.1 مليار ريال، مقارنة بأعلى من 443.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي بانخفاض في قيمة الصفقات العقارية للسوق وصلت نسبته إلى 22.8 في المائة، وهو المستوى الأدنى كذلك مقارنة بالفترة نفسها لعام 2013 بنسبة 15.7 في المائة (بلغ إجمالي قيمة صفقات عام 2013 نحو 405.9 مليار ريال). أما على مستوى التغير في أسعار الأصول العقارية من قطع أراض سكنية وخلافه، فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل حتى نهاية الأسبوع الماضي، تصدعا ملموسا في الأسعار الشاهقة التي وصلت إليها حتى عام 2014، بدأ بصورة ضعيفة مع مطلع الربع الثاني من العام الجاري، سرعان ما اتسع لاحقا بالتزامن مع عدد من القرارات والإجراءات الحكومية (أبرزها إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء)، منهيا بذلك مسار صعود أسعار الأصول العقارية، الذي شهد وتيرة ارتفاعات كبيرة جدا طوال الفترة 2006 - 2014. فوفقا لبيانات وزارة العدل المنشورة حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار الأراضي الزراعية انخفاضا بلغت نسبته نحو 40.0 في المائة، تلاها في الانخفاض متوسط سعر متر قطع الأراضي السكنية بنحو 22.0 في المائة، وأخيرا متوسط سعر الوحدات السكنية بانخفاض بلغت نسبته 15.0 في المائة. وكما سبق أن تم استعراض الدورة العقارية في السوق السعودية، الممتدة لنحو 18 عاما خلال الفترة 2004 - 2021، التي أثبتت دخول السوق طورها الأخير بدءا من 2015 المتمثل ببدء تراجع أسعار الأصول العقارية، كانعكاس لحالة السوق المعبر عنها بزيادة شواغر الوحدات السكنية زائدا ارتفاع وتيرة بناء المزيد من الوحدات السكنية، حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية الخالية من السكان حتى تاريخه إلى أعلى من 970 ألف وحدة سكنية، ووفقا لخطط وزارة الإسكان المعلن عنها أخيرا، يرشح أن يتزايد الفائض من الوحدات السكنية إلى ضعف هذا الرقم خلال الأعوام الثلاثة القادمة على أقل تقدير، ما سيشكل بدوره عامل ضغط كبير على مستويات الأسعار المتضخمة بصورتها الراهنة، يضاف إلى بقية العوامل الرئيسة الأخرى الضاغطة على مستويات الأسعار، لعل من أهمها البدء الفعلي بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء قبل منتصف العام المقبل. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية عادت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية 24 ديسمبر الماضي لوتيرة الانخفاض، لتسجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الطفيف الأسبق بنحو 12.4 في المائة، لتستقر عند مستوى 5.9 مليار ريال، متأثرة بالتراجع الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 23.7 في المائة، لتستقر عند نحو 2.0 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 6.5 في المائة، لتستقر بدورها عند أدنى من 3.9 مليار ريال. وعلى مستوى قراءة تطورات أداء السوق العقارية الأخيرة، من خلال منظور أداء السوق طوال الأربعة الأعوام الماضية (2012 - 2015)، فلا تزال المستويات الأسبوعية التي تسجلها السوق هي الأدنى تاريخيا، حيث سجل المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات العقارية خلال 2015 مقارنة بمتوسطي عام 2014 وعام 2013 انخفاضا بلغت نسبته حسب الترتيب نحو 26.9 في المائة، ونحو 19.9 في المائة على التوالي. وعلى مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، سجلت ارتفاعا طفيفا للأسبوع الثاني على التوالي، لم تتجاوز نسبة نموه الأسبوعية 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق البالغ 0.4 في المائة، تحقق هذا الارتفاع من ارتفاع مبيعات كل من الشقق والفلل السكنية، اللتين سجلتا ارتفاعات أسبوعية بلغت نسبهما حسب الترتيب 24.2 في المائة ونحو 175 في المائة على التوالي، فيما سجلت مبيعات بقية أنواع العقارات السكنية انخفاضات أسبوعية، حيث انخفضت المبيعات الأسبوعية للعمائر السكنية بنسبة 42.1 في المائة، وانخفضت مبيعات البيوت السكنية بنسبة 35.6 في المائة، وانخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 12.8 في المائة، وأخيرا انخفضت مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.0 في المائة. لبقية التفاصيل (أنظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).